آبل تستثمر 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة وسط تصاعد الرسوم الجمركية

في خطوة مفاجئة ولكنها ذات دلالات سياسية، واقتصادية عميقة، أعلنت شركة آبل يوم الأربعاء عن نيتها ضخ 100 مليار دولار إضافية في استثماراتها داخل الولايات المتحدة، لترتفع القيمة الإجمالية لاستثماراتها هناك إلى 600 مليار دولار خلال أربع سنوات. تأتي هذه الخطوة مباشرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق الإلكترونية، مع منح إعفاءات فقط للشركات التي تبني مصانعها داخل الأراضي الأمريكية.

ويبدو أن آبل تُحاول عبر هذا القرار الاستراتيجي التكيف مع البيئة التجارية الجديدة، وتجنب تداعيات الرسوم المرتفعة، خاصة أنها تعتمد بشكل كبير على المصانع في الهند لتجميع هواتف آيفون. ومع التهديد برفع الرسوم على الهند بنسبة إضافية تصل إلى 25%، وهو ما يجعل إجمالي الرسوم 50% بسبب تعاملها مع النفط الروسي، تسعى آبل للحفاظ على سلسلة التوريد العالمية لديها دون تكاليف إضافية تؤثر على هامش أرباحها.

في بيان رسمي، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل:
"اليوم، نفخر بزيادة استثماراتنا في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار، وإطلاق برنامجنا الجديد للتصنيع الأمريكي، والذي يشمل شراكات جديدة مع 10 شركات تعمل على مكونات رئيسية تُستخدم في منتجات آبل الموزعة حول العالم. ونحن ممتنون للرئيس على دعمه."

وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير الماضي عن تخصيص مبلغ 500 مليار دولار لبناء خوادم Apple Intelligence، مع التركيز على توفير وظائف في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات، وهندسة السيليكون، والبحث والتطوير. ومع إضافة 100 مليار دولار جديدة، تؤكد آبل أنها ستُعزز التعاون مع شركات أمريكية بارزة مثل كورنينج، التي تُنتج زجاج أجهزة iPhone وApple Watch، حيث أوضحت الشركة أن هذا الزجاج سيتم تصنيعه بالكامل في ولاية كنتاكي.

كما تستثمر آبل في شركة أمكور، المعروفة بمنشآتها المتقدمة لتغليف الرقائق واختبارها في ولاية أريزونا، كجزء من استراتيجيتها لبناء سلسلة توريد متكاملة للسيليكون داخل الولايات المتحدة. ومن بين أبرز النقاط في هذا التوجه الجديد، تعاون مرتقب مع شركة سامسونج لتطوير تقنيات تصنيع جديدة لم تُستخدم من قبل في العالم، خصوصًا لإنتاج مستشعرات صور متطورة لهواتف آيفون سيتم تصنيعها في ولاية تكساس.

ومن المنتظر أن تُحوّل آبل جزءًا من مشترياتها من مستشعرات الصور إلى سامسونج بدلًا من سوني، التي لا تملك مصانع في الولايات المتحدة، تفاديًا لأي رسوم إضافية قد تُفرض مستقبلًا. وتُشارك أيضًا شركات أخرى مثل تكساس إنسترومنتس وبرودكوم وغلوبال فاوندريز في توسيع إنتاجها محليًا، في إطار الاستراتيجية الأمريكية لإعادة التصنيع المحلي.

ونقلت بلومبرغ عن مصدر في البيت الأبيض قوله إن استثمار آبل "سيساعد في إعادة إنتاج المكونات الأساسية إلى الداخل، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني ويُدعم الأمن القومي". وكانت إدارة ترامب قد طالبت مرارًا الشركات الكبرى، وعلى رأسها آبل، بتصنيع منتجاتها داخل البلاد. وعلى الرغم من صعوبة تصنيع أجهزة مثل آيفون بالكامل في الداخل الأمريكي، كما أشارت تقارير سابقة، فإن آبل تسعى من خلال هذه الاستثمارات لإظهار التزامها بالسياسة الاقتصادية الأمريكية.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تتفاعل فيها آبل بذكاء مع السياسة التجارية لإدارة ترامب. ففي عام 2019، افتتح كوك وترامب مصنعًا لأجهزة ماك برو في تكساس، في خطوة رمزية لعرض التعاون مع الإدارة. ويبدو أن إعلان الشراكة الجديدة مع أمكور في هذا التوقيت يندرج في إطار الجهود نفسها، حيث تستغل آبل التغييرات السياسية لتُبرز نفسها كشريك اقتصادي مسؤول.

في النهاية، ورغم أن آبل تملك من الموارد ما يُمكنها من تحمل رسوم جمركية ضخمة، إلا أن توجيه هذه الأموال نحو تعزيز التصنيع المحلي يبدو خيارًا أكثر استدامة وذكاء، ويُساعد الشركة في البقاء في موقع ريادي عالمي، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والسيليكون والاتصالات.