بحماية شرطة الاحتلال.. عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
وفي سياق متصل،استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إبعاد الاحتلال الإسرائيلي، مفتي عام القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن إبعاد المفتي محاولة واضحة من الاحتلال لإفراغ الأقصى من المرجعيات الدينية التي تواجه مخططاته وتظهر حجم ومدى انتهاكاته في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل عام، والمسجد الأقصى على وجه الخصوص.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي وبتوجيهات من حكومته اليمينية المتطرفة يمارس انتهاكاته بشكل منهجي من خلال عمله الدؤوب على بسط سيادته الكاملة على الأقصى، سواء من خلال قيامه بتكريس التقسيم الزماني والمكاني داخله، أو من خلال الممارسات التلمودية التي يقوم بها مستعمروه تحت غطاء سياسي وديني من هذه الحكومة التي تجاوزت انتهاكاتها للمسجد الأقصى الحدود والقوانين الدولية.
مزيد من الانتهاكات والاعتداءات
وأفادت الوزارة بأن خطة الاحتلال بإبعاد الشيخ حسين ضمن هذه الرؤية ظنا منه أن إخلاء الأقصى من مرجعياته هو خطوة نحو مزيد من الانتهاكات والاعتداءات دون مواجهة لها أو متصدٍّ.
وطالبت الأوقاف المؤسسات القانونية والمجتمع الدولي بضرورة مواجهة هذه الاعتداءات بشكل عام، وإلغاء قرار الإبعاد الظالم وغير الشرعي عن الشيخ حسين لكونه ينطلق من جهة لا تمتلك صلاحية أو سيادية على المسجد الأقصى ابتداء.
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن إدانتها للتصعيد الحاصل في اعتداءات وإرهاب المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تحت اشراف وحماية جيش الاحتلال ضمن توزيع مفضوح للأدوار بهدف تكريس السيطرة والضم التدريجي المتواصل على الأرض الفلسطينية وفرض حالة من الترهيب والترويع للمواطنين الآمنين في منازلهم.
عجز دولي غير مبرر
وأكدت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن العجز الدولي في وقف ما يتعرض له شعبنا منذ ما يقارب عامين غير مبرر، وأن ردود الفعل الدولية لم ترتق بعد لمستوى القدرة على وقف تلك الجرائم، وتؤكد أن مسؤولية الدول وهيئات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن يجب أن تتجاوز وصف الحالة في فلسطين المحتلة وصيغ التعبير عن القلق والتحذير وبيانات الادانة وتوجيه المطالبات والمناشدات لمرتكبي الجرائم.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات عملية يفرضها القانون الدولي لوقف وضمان الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والضم حمايةً للمدنيين الفلسطينيين وفرصة تطبيق حل الدولتين وإطلاق مسار سياسي لحل الصراع بالطرق السياسية بعيداً عن العنف ودوامة الحروب وعنجهية القوة.
