ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني بمنتصف تعاملات الأربعاء
سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، بالبنوك العاملة في السوق المحلية، وبلغ سعر صرف الإسترليني في البنك المركزي المصري 64.21 جنيه للشراء، و64.41 جنيه للبيع، بينما سجّل في البنك الأهلي المصري 64.33 جنيه، للشراء و64.57 جنيه للبيع.
ويُتابَع سعر الجنيه الإسترليني بشكل لحظي في مختلف البنوك المصرية لتوفير إمكانية المقارنة واختيار أفضل الأسعار المتاحة للمستخدمين.
أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري: 64.33 جنيه للشراء، 64.57 جنيه للبيع.
بنك مصر: 64.33 جنيه للشراء، 64.57 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 64.29 جنيه للشراء، 64.53 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 64.29 جنيه للشراء، 64.53 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 64.16 جنيه للشراء، 64.50 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 64.37 جنيه للشراء، 64.59 جنيه للبيع.
ارتفاع العوائد على أدوات الدين الحكومية
جاء هذا التحرك في أسعار العملة تزامنًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو أدوات الدين المصرية، التي تشهد عوائد مرتفعة تخطت حاجز الـ30% في الأسابيع الأخيرة، وقد تجاوز العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر29%، في أعلى مستوى له منذ 6 أسابيع، وسجّل العائد على أذون 6 أشهر27.77%، بينما بلغ لأذون 9 أشهر27.96%.
طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 145 مليار جنيه عبر 4 عطاءات، تلقت خلالها طلبات تجاوزت 321.7 مليار جنيه، إلا أنها قبلت عروضًا بقيمة 137.4 مليار جنيه فقط، ما يعكس شدة الطلب من قبل المستثمرين، خصوصًا الأجانب.
أداء قوي للبورصة بدعم من المشتريات العربية
دعمت المشتريات العربية المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية، لتسجل مستويات جديدة من الصعود، وسط حالة من التفاؤل النسبي في الأسواق.
عوامل وراء ارتفاع العوائد
يرى محللون أن ارتفاع العوائد على أدوات الدين يرجع إلى انخفاض السيولة المطروحة بالمقارنة مع العام السابق، ما دفع وزارة المالية لقبول عروض بعوائد مرتفعة لتغطية احتياجات التمويل وسداد الديون، مع الحفاظ على جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث في "سي آي كابيتال"، أن المستثمرين الأجانب طالبوا بعوائد أعلى نتيجة تباطؤ خفض الفائدة على المستوى العالمي، خصوصًا من قبل الفيدرالي الأمريكي، وأضاف أن تحسّن الجنيه أمام الدولار كان سببًا إضافيًا لارتفاع الطلب على الجنيه المصري، ما رفع بدوره تكلفة الاقتراض المحلي.
وأكد مسئول بإدارة الخزانة في أحد البنوك الكبرى أن آلية العرض والطلب هي الحاكمة لتحديد العائد، مشيرًا إلى أن التراجع المؤقت في السيولة خلال العطاءات الأخيرة أجبر وزارة المالية على قبول عروض أعلى، لكن من المتوقع أن يتغير هذا التوجه مع احتمال بدء البنك المركزي المصري في خفض الفائدة مجددًا بحلول أكتوبر2025.
تغيرات في توجهات البنوك لتوظيف السيولة:
توجّهت البنوك بشكل ملحوظ إلى توظيف السيولة في القروض بدلًا من أدوات الدين ذات العائد الثابت، نتيجة تراجع أسعار الفائدة وزيادة طلب الشركات على التمويل.، وقد أدى ذلك إلى خفض البنوك لحجم السيولة المستثمرة في الوديعة الأسبوعية لدى البنك المركزي إلى 154.7 مليار جنيه بعائد24.5%، وهو أدنى مستوى منذ تطبيق النظام الجديد في إبريل 2024.
تطورات السيولة في القطاع المصرفي:
أظهر تقرير حديث للبنك المركزي أن إجمالي السيولة المحلية بلغ 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو2025، مقابل 12.821 تريليون جنيه في مايو، كما ارتفع المعروض النقدي إلى 3.387 تريليون جنيه مقارنة بـ 3.285 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وأشار مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة "عربية أون لاين"، إلى أن خفض الفائدة بنحو 3.5% خلال الربع الثاني من العام، أسهم في تحفيز الإقراض وتقليص فوائض السيولة لدى البنوك، ما دفع المستثمرين الأجانب للمطالبة بعوائد أعلى، خصوصًا مع تزايد التزامات الحكومة تجاه خدمة الدين العام.