غرفة صناعات الطباعة تنظم دورة متخصصة في تقنية الفليكسوغرافي بالإسكندرية

نظّمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "احتراف الطباعة الفليكسوغرافية من الأساسيات إلى التطبيق العملي"، وذلك بمقر الغرفة بمحافظة الإسكندرية، على مدار يومي 30 و31 يوليو 2025.

وقال المهندس نديم إلياس، رئيس الغرفة، إن تنظيم الدورة يأتي ضمن خطة الغرفة لرفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة في القطاع، وتعزيز التحول نحو استخدام أحدث تكنولوجيات الطباعة، مشيرًا إلى أن تقنية الفليكسوغرافي تُعد من أسرع تقنيات الطباعة نموًا عالميًا، نظرًا لمرونتها العالية وكفاءتها الإنتاجية، لا سيما في مجالات تغليف الأغذية والدواء.

وأوضح أن البرنامج التدريبي ركز على الجوانب العملية والتطبيقية لتقنية الفليكسوغرافي، بدءًا من التعريف بأنواع ماكينات الطباعة وأنظمة الأحبار المختلفة، مرورًا بإدارة مرحلة ما قبل الطباعة (Prepress)، وصولًا إلى سبل تحسين كفاءة التشغيل وتقليل معدلات الفاقد في خطوط الإنتاج.

واستهدف التدريب مجموعة متنوعة من الفئات، شملت أصحاب ومديري المطابع المتخصصة في الفليكسوغرافي، ومديري الإنتاج والجودة، والمستثمرين في قطاعي تغليف المواد الغذائية والمستحضرات الصيدلانية، حيث تم تناول تجارب واقعية من داخل مطابع مصرية، بهدف دعم تبادل الخبرات وتحقيق أقصى استفادة عملية.

وأكد إلياس أن تطوير المهارات الفنية للعاملين في قطاع الطباعة يمثل أولوية إستراتيجية للغرفة، مشددًا على استمرار تنظيم برامج تدريبية مماثلة بمختلف المحافظات، في إطار خطة موسعة لنقل المعرفة وتحديث قدرات القطاع الإنتاجية.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار جهود غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية لدعم التحديث الصناعي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال الطباعة، خاصة مع تزايد الطلب على حلول التغليف المتقدمة في الأسواق المحلية والعالمية. وتُعد تقنية الفليكسوغرافي من أبرز أساليب الطباعة الحديثة المستخدمة على نطاق واسع في تغليف الأغذية والمنتجات الدوائية، لما تتميز به من سرعة وكفاءة وقدرة على الطباعة على مواد متنوعة.

وتسعى الغرفة من خلال برامجها التدريبية إلى سد الفجوة المهارية لدى العاملين بالقطاع، وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الصناعية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الإنتاج وتقليل الهدر ورفع القدرة التنافسية للمصانع المصرية. كما يأتي ذلك في سياق توجه الدولة نحو تعزيز القيمة المضافة للصناعات التحويلية وتوسيع قاعدة التصدير من خلال تحديث البنية التكنولوجية للقطاعات الإنتاجية المختلفة.