رئيس الوزراء يعتذر عن انقطاع الكهرباء والمياه في بعض المناطق بالجيزة

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن موجة الحر الشديدة التي واجهتها البلاد أدت إلى تسجيل أحمال إنتاج واستهلاك غير مسبوقة بلغت 39400 ميجاوات، وكان أقصى حمل للكهرباء في وقت الغروب بزيادة 1400 ميجاوات عن العام الماضي الذي سجل 38000 ميجاوات، وأدى ذلك إلى تحميل كبير على الشبكات والمحطات، ورغم ذلك استطاعت الشبكة الصمود، ولم تحدث انقطاعات إلا في الجيزة وجزيرة الذهب.

وقدم رئيس الوزراء اعتذارًا للمواطنين الذين تأثروا بهذا الحدث الاستثنائي، مشيرًا إلى أن المحطات كانت تعمل بأقصى طاقتها، مما أدى إلى تأثر الكابلات وخروج محطة مياه من الخدمة.

وشدد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر العلمين الجديدة اليوم، على ضرورة أن يواجه الوزراء المختصون أسوأ السيناريوهات المتعلقة بالتغير المناخي لتجنب تكرار هذا الأمر.

وأوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أن الشبكات تمكنت من تحمل جميع الأحمال، وأن الوزارة تجري قياسات لجميع النسب الموجودة. مشيرًا إلى أن المشكلة التي حدثت كانت في الكابلات، حيث كانت المحولات تعمل بنفس قدراتها، والكابلات موضوعة على عمق 2 متر، مما جعل أعمال الحفر شاقة ودقيقة.

وتم توفير مصدر احتياطي لمحطة المياه، إضافة إلى أكثر من 98 مولدًا، في جهد كبير بالتعاون بين شركات النقل في شمال وجنوب القاهرة، حيث تم توفير 97 مولدًا من جهات مختلفة.

كما اعتذر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انقطاع خدمة إمداد المياه في الجيزة، موضحًا أن ما حدث كان نتيجة ظروف مصادر الكهرباء في ثلاث محطات مجتمعة بطاقة مليون متر مكعب من المياه، تمثل 30% من إجمالي طاقة المياه في الجيزة. وأشار إلى أنه تم إجراء مناورة لتشغيل المولدات لتوفير 50% من طاقة المياه، وتم توفير أكثر من 55 بنك مياه لتغذية المناطق المتضررة.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم- برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيًّا تابعًا لكلية الطب.

وتأتي هذه الموافقة تيسيرًا على الطلاب وفي إطار توفير مستشفى جامعي لإتاحة التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بدلًا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.

2. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد من المنازعات.

3. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة، مثل: تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.

4. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاآثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.

5. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.

ووفقًا لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلًا من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلًا من القيمة الحالية الواقعة بين الـ20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.

6. وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.

ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعيًّا لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.

7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.

8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريبًا، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبًا.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقًا للضوابط الصادرة في هذا الشأن.