المشدد 7 سنوات لـعاطلين بتهمة استعراض القوة والبلطجة بالسلام

عاقبت  محكمة جنايات القاهرة ،  عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة استعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة نارية ومخدرات بدائرة قسم شرطة السلام .

 المشدد 7 سنوات لـعاطلين  بتهمة استعراض القوة والبلطجة بالسلام 

كانت وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة السلام تفيد بتكوين عاطلين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم ترويج المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة السلام مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

علي الفور شكلت قوات الأمن وحدة بحث وتحري لكشف حقيقة وصحة المعلومات الواردة، وتبين من اجراء التحريات ان المتهمين، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية، يروجان للمواد المخدرة ويحوزان أسلحة نارية بقصد ترويع المواطنين واستعراض القوة في وجه من يحاول منعهم من ممارسة نشاطهما الاجرامي. 

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة امنية في ضبط المتهمين وعثر بحوزتهما علي كمية من المواد المخدرة وزنت كيلو جرام من مخدري الحشيش والايس وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

٢ نوفمبر المقبل.. نظر طعن ""أم شهد" شريكة "سفاح التجمع"بتهمة الاتجار بالبشر

كما  حددت محكمة النقض جلسة ٢ نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من محامي المتهمة حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد"، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم "أم شهد وسفاح التجمع".

كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.

جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد اخلالا بحق ام شهد في الدفاع.

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـــ 5 ملايين جنيه

كما واصلت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.