وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع وخطوط الإنتاج بشركة الإسكندرية للأدوية
أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية موسعة إلى شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
عقد الوزير اجتماعًا مع رؤساء القطاعات والقيادات التنفيذية بالشركة، وشهد عرضا تقديميا حول أنشطة الشركة ومستجدات الأداء، والموقف المالي، وخطوط الإنتاج، والطاقة التصنيعية، ونتائج الأعمال، والمشروعات الجارية والمستقبلية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور محمد محمد أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية للأدوية، وعدد من قيادات الوزارة.
قام المهندس محمد شيمي بجولة تفقدية شملت أقسام الشركة والمصانع وخطوط إنتاج الأقراص، الأشربة، الأمبولات، القطرات، الكريمات، وبنج الأسنان، إلى جانب معامل الميكروبيولوجي والرقابة، والمخازن. و تعد الشركة أكبر منتج لبنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كربولة شهريًا.
أكد المهندس محمد شيمي أن زيارة شركة الإسكندرية للأدوية تأتي ضمن خطة الوزارة لمتابعة وتقييم الأداء على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعات الدوائية كأحد أهم مكونات الأمن القومي الصحي، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وتوطين صناعة الدواء، ونقل التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن الشركات التابعة للقابضة للأدوية شهدت خلال الفترة الماضية تطويرا شمل تحديث البنية التحتية، وتحسين الجودة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP)، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الحصة السوقية محليًا، والتوسع في التصدير خاصة إلى الأسواق الخارجية.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة تعزيز الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، ورفع الوعي بثقافة الوقاية في بيئة العمل، وتطبيق أعلى معايير الجودة والتصنيع الجيد (GMP)، مع الاهتمام بالصيانة الوقائية والدورية للمعدات وخطوط الإنتاج للحفاظ على استدامة التشغيل وتقليل الفاقد، وتسريع خطوات تطبيق نظام إدارة الموارد (ERP)، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة والتخطيط والرقابة، والاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر، وبناء قدرات العاملين في مختلف التخصصات الفنية والإدارية، وتطوير منظومة التسويق والمبيعات لتعزيز الحضور في السوقين المحلي والدولي، وإدخال مستحضرات دوائية جديدة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، في إطار رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، وبناء اقتصاد دوائي متكامل ومستدام.
يشار إلى أن "الإسكندرية للأدوية" تأسست عام 1962، وتعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء، ولديها أربعة فروع: الإسكندرية (المركز الرئيسي)، القاهرة، المنصورة، سوهاج. وتُصدر منتجاتها إلى العديد من الدول الأفريقية والآسيوية. وكانت قد أدخلت مؤخرًا تقنية الأفلام الفموية سريعة الذوبان (ODF) ضمن خطوط إنتاجها وسجلت منها 4 منتجات جديدة وجار تسجيل 3 أخرى، مواكبة لأحدث الابتكارات في صناعة الدواء. كما تقوم بتصنيع أقراص "البنادول" لصالح شركة هاليون العالمية.
وفي سياق أخر، طالب المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بأهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول المملوكة للشركات التابعة للشركة القبضة للتشييد والتعمير في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا
أكد الوزير، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
و تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
بالاضافة الى مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.