مطالبات بتطبيق قانون "تداول وبيع الطيور الحية" لخفض الأسعار.. ما الذي يعرقله؟

تجددت المطالبات خلال الفترة الماضية بتطبيق قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية، لتحقيق استقرار في أسعار الدواجن ورفع هامش الربح للمربين.

ورغم أن القانون صدر عام 2009 إلا أنه لم يُطبَّق بشكل فعلي حتى الآن، بسبب قلة المجازر المرخصة، فعدد المجازر الآلية والنصف آلية غير كافٍ لاستيعاب حجم الطلب على ذبح الدواجن، خاصة في الأقاليم والقرى.

ورفض أصحاب محلات بيع الطيور الحية تطبيق القانون لأن تحويل نشاطهم إلى بيع دواجن مبردة أو مجمدة قد يقلل من أرباحهم ويزيد التكاليف.

كما أن نسبة كبيرة من المستهلكين ما زالوا يفضلون الطيور الحية، ويرفضون المجمدة أو المبردة حتى لو كانت صحية.

وبحسب القانون: تلتزم شركات الأمهات والبياض التجاري إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لها، ويقتصر الاتجار في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح بها بذبحها قانونًا، ويشترط أن يتم الاتجار أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، ويُحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يُحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.

أكد الدكتور مصطفى خليل، أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية، أن القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وحظر نقلها أو عرضها للبيع، يهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة من خلال منع تداول الطيور الحية في الأسواق، لما تسببه من مخاطر صحية، أبرزها انتشار الأمراض مثل إنفلونزا الطيور.

وأوضح أن تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 يتطلب تكاملًا بين الجهات الحكومية لضمان صحة المواطن، وحماية الاقتصاد المحلي من الخسائر المرتبطة بالأوبئة، وتحقيق بيئة تداول آمنة للدواجن.

وأضاف أنه يجب أن تُجرى التوعية الجماهيرية بأهداف القانون ومخاطر عدم الالتزام به، ونشر حملات إعلامية عبر التلفزيون والراديو ومواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على أهمية الذبح داخل المجازر المعتمدة.

وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الجمهور، مثل الاعتقاد بأن الطيور الحية أكثر أمانًا، ودعم جهود الدولة عبر تسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات الرسمية.

وأوضح أنه يجب متابعة تنفيذ القانون في الأسواق والمناطق الحضرية والريفية، مع منح أو سحب التراخيص لمحال بيع الدواجن وفقًا للضوابط، وتنظيم حملات تفتيشية دورية على المحال والمزارع والأسواق، فضلًا عن التنسيق مع الشرطة البيئية والبيطرية لمنع تداول الطيور الحية خارج المجازر المعتمدة.

وأشار إلى دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية في الإشراف على المجازر المرخصة وتطويرها، ومراقبة الأمراض الوبائية مثل إنفلونزا الطيور من خلال الحملات البيطرية، وإصدار الشهادات الصحية للدواجن والطيور المذبوحة، والتفتيش البيطري على أماكن التربية والتداول.

ولفت إلى أن البنك الزراعي يساهم بتمويل أصحاب محلات بيع الدواجن للتحول إلى النظام الجديد بإنشاء محلات تتبع اشتراطات سلامة الغذاء وتحتوي على مبردات و"ديب فريزر"، وتمويل شراء سيارات مجهزة لنقل الدواجن المذبوحة.

وأضاف أن دور وزارة الإنتاج الحربي يأتي في المساهمة في إنشاء المجازر الآلية أو تطويرها، وإنتاج أنظمة رقابة إلكترونية أو تقنيات تتبع الدواجن من المزرعة إلى المستهلك، والتعاون مع باقي الوزارات في ميكنة سلسلة الإمداد والرقابة.

كما يجب تنفيذ القانون من خلال الحملات الأمنية على المخالفين، وضبط الطيور الحية المتداولة في الأسواق بدون ترخيص أو مخالفة القانون، وتحرير محاضر وضبطيات للمخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتأمين الجهات الرقابية أثناء تنفيذ الإزالات أو المصادرات.

وأضاف أن هناك دورًا لهيئة سلامة الغذاء في تنفيذ القانون من خلال الرقابة على جودة وسلامة الدواجن المذبوحة بالمجازر، والتأكد من مطابقة اللحوم البيضاء للمعايير الصحية والغذائية، وسحب عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق للتأكد من خلوها من الملوثات، ووضع الاشتراطات الفنية لتداول وتغليف ونقل الدواجن بعد الذبح.

وأوضح أن عدم تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 وغياب الرقابة الصحية على الطيور، بدءًا من التربية والبيع وحتى الذبح والطهي، يجعلنا مهددين بانتشار وتفشي العديد من الأمراض، ليس خطر الإصابة بإنفلونزا الطيور فقط، بل يمكن أن يتسبب في عدد من الأمراض الخطيرة التي تنتقل من الطيور إلى الإنسان، وتُعرف هذه الأمراض باسم الأمراض المشتركة، كالسالمونيلا وكامبيلوباكتر وداء الباستوريلا والطفيليات مثل التوكسوبلازما ومرض نيوكاسل.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي لانتشار هذه الأمراض هو تربية الطيور في بيئة غير نظيفة، والذبح خارج المجازر دون إشراف بيطري، وتخزين اللحوم بطرق غير صحية، وتداول الطيور الحية في الأسواق.

وأشار خليل إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة لمضاعفات التوكسوبلازما والليستيريا، والأطفال وكبار السن أكثر تضررًا من السالمونيلا وإي كولاي.

وأوضح خليل أن محلات بيع وتداول الدواجن الحية والمذبوحة بدأت في الآونة الأخيرة في عرض مجزئات الدواجن على طاولات العرض دون اتخاذ أي قواعد صحية تراعي صحة وسلامة الغذاء وتجنب نقل الأمراض لمتناول الدجاج وهو الإنسان. الدواجن المجزأة دون ضوابط صحية مثل التبريد أو التجميد وبدون تغطية لحمايتها من الذباب والأتربة تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المستهلكين، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة، لضمان التزام الجميع بالضوابط الصحية والتجارية.