الاختيارات الجديدة لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب أو البرلمان أصبحت معيارها المال والقدرة على الحصول على أكبر عدد من الأصوات بالإنفاق المادى المبالغ فيه ليحظى العضو بالسلطة والقوة والمكانة والحصانة التى تمكنه من استرداد الملايين التى أنفقها ودفعها ليحصل على المقعد النيابي؛ وتلك كارثة دستورية وبرلمانية لا تتفق مع مبادئ الدستور والناموس الديمقراطى الحداثى وكذلك التوجه السياسى الذى يحمى الوطن ويحفظ أمنه وسلامة الاجتماعى ويمنع محاولات الإختراق والتدمير باسم الإصلاح أو التغيير الغير سلمى، فطالما هناك مساحات من حرية التعبير وإبداء الرأى والمعارضة المعتدلة الوطنية التى تبغى الصالح العام وليس مصالح فئة دون أخرى أو مجموعة من المستفيدين على حساب المواطن البسيط فإن الحياة الاجتماعية والأمنية لن تتخطى الخطوط الحمراء ولن تصل إلى درجة الخطورة.. أما أن يتحول النائب إلى بنك نقود متنقل ويصبح هو من يمثل الأغلبية العظمى من المواطنين فحتما هذا النائب لن يمثل إلا نفسة أو من دفع له ومموله أو من منحة الكرسى والحصانة بكل تبعاتها.
إن ما تجرى من أزمات اجتماعية نتاج تقاعس النواب او أن الغالبية العظمى ممن لا يمثلون الشعب داخل هذة الكيانات البرلمانية لا يهمهم الا الاستمرار والحصانة والسلطة وإرضاء من أتوا بهم إلى تلك المناصب والنتيجة أنهم أوقعوا المجتمع فى مشاكل عدة مثل قانون الإيجارات القديم وقانون التعليم الجديد وشهادة البكالوريا التى هى بديلا غير مدروس عن الثانوية العامة.. لقد تحول الأمر إلى صراعات مجتمعية قد تهدد الوطن بأكملة فلم يعترض البرلمان أو الشيوخ على العديد من القرارات الخاطئة للحكومة ولم يتم محاسبة أى مخطئ من السادة الوزراء على مصائب وكوارث أودت بحياة البشر، كما لم يتدخل البرلمان فى القرارات الإقتصادية و انفلات أسعار السلع كذاك إرتفاع أسعار الخدمات من كهرباء وغاز ومياه ومواصلات وطعام وضرائب متصاعدة أرهقت كاهل الأسرة المصرية وتسببت فى إتساع الفجوة بين الأثرياء والطبقة الوسطى والشعبية والفقيرة؛ إضافة إلى ذلك فقد ارتفعت معدلات البطالة لأن الحكومة مصرة على الإقتصاد الخدمى والرعى وليس الإنتاجى والصناعى والزراعى؛ كل هذا بسبب أن الجهة الرقابية الممثلة للشعب والمواطن انفصلت تمامًا عنه والأصوات المعارضة التى تبغى الصالح وتحاول أن تقوم بمهامها البرلمانية تحاسب وتراقب لكنها تلاشت وتضاءلت فى خضم صراعات لم تراعى مصلحة المواطن والصالح العام للمجتمع وإنما مصالح ذاتية.
على سبيل المثال لا الحصر: قضايا الاسرة والطفل والمخدرات والتحرش والتعليم والأسعار وقوانين اللاجئين والمزايا الممنوحة لهم دون المصريين وتوغل جنسيات بعينها داخل نسيج المجتمع المصرى مهددة السلوك والأمن الداخلى والأمن السياسى والوطن فقد يكون بينهم أعداء الوطن وجواسيس كما فى إيران ولبنان وسوريا وكل البلدان التى طالتها أسلحة الدمار الصهيونى الأمريكى.
قضية النواب ومجلس الشيوخ قضية مصيرية تحدد مسار الوطن وأسلوب إدارته وكيفية اختيار النواب تحدد مسار الحكومة وسياستها ومتابعتها ومساءلة الوزراء والمسئولين تصب فى الصالح المجتمعى وتنشر السلم والسلام الاجتماعى، أيضا تسهم فى منع الإرهاب ووقف الجواسيس لأن المجتمع بأكمله سوف يصبح حائط الصد الأول والثانى ويساعد الأجهزة.. عندما يدرك المواطن أنه شريك فى الحكم وشريك فى القرار وشريك فى بناء الوطن وأن له صوتا نيابيا حقيقيًا يعبر عن آلامه وأحلامه، وأنه ليس مجرد مفعول به تطبق عليه قوانين وضرائب وديون وهو لا حول له ولا قوة.. فإن المواطن سيصبح منتميا وإيجابيا.. النائب هو صمام الأمان لهذا الوطن فى ظل عالم مفتوح وفضاء جديد تحكمه قوانين نفعية مادية متوحشة.