محافظ الشرقية يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس الثانوي العام

في استجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور، وحرصًا على مصلحة الطلاب وتحقيق التوازن بين القدرة الاستيعابية للمدارس والطاقة البشرية، قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك بعد دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية بعدد من المدارس الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن قرار خفض الحد الأدنى يأتي في إطار سياسة الدولة الداعمة لتوسيع فرص التعليم الثانوي أمام أكبر عدد من الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على التعليم العام من قبل الطلاب وأسرهم، بما يعكس وعي المجتمع بأهمية التعليم كركيزة أساسية للنهوض بالمستقبل.

وأشار الأشموني إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التيسير على أولياء الأمور الذين لم يتمكن أبناؤهم من اللحاق بالتنسيق في المرحلة الأولى، وفتح المجال أمامهم للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة، بدلًا من اضطرارهم للبحث عن بدائل تعليمية قد لا تتناسب مع قدرات أبنائهم أو طموحاتهم المستقبلية.

وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة رسمية تقدم بها محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، تتضمن مراجعة دقيقة لأعداد المتقدمين ونسبة الإقبال على مدارس التعليم الثانوي العام، وكشفت المذكرة عن وجود أماكن شاغرة في عدد من المدارس التي لم تستوفِ الكثافات الطلابية المقررة بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق، وهو ما استدعى التدخل الفوري لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الاستيعابية المتاحة.

وأكد وكيل الوزارة أن عملية التنسيق تمت وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الطلاب على المدارس المختلفة، مشددًا على أن القرار لا يمس بمستوى الجودة التعليمية، وإنما يهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب وفقًا للموارد المتاحة.

وأضاف رمضان أن الإدارات التعليمية المعنية ستبدأ على الفور في استقبال طلبات الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط المرحلة الجديدة من التنسيق، وفقًا للكشف المُرفق الذي يتضمن أسماء المدارس التي تقرر خفض الحد الأدنى للقبول بها، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة في الإدارات والمدارس، وعلى البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم، لتسهيل الإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وثمّن أولياء الأمور القرار، مؤكدين أنه يعكس حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويُجسد توجهات القيادة السياسية في دعم التعليم وإتاحة الفرصة أمام جميع أبناء الوطن للحصول على تعليم جيد دون تمييز.

ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه محافظة الشرقية تعزيز جهودها في تحسين البيئة التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المدارس، وتوفير الكوادر التعليمية المدربة، وتحديث المناهج الدراسية بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم على رأس أولوياتها.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقليل الكثافات داخل بعض المدارس الفنية، ويمنح الطلاب فرصة أكبر لاختيار المسار التعليمي الذي يتناسب مع طموحاتهم وميولهم الدراسية.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التزام الإدارات التعليمية بسرعة تنفيذ القرار، ومراعاة الشفافية والعدالة خلال تطبيق المرحلة الثانية من التنسيق، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم منظومة التعليم وتوفير المناخ المناسب للطلاب لمواصلة تحصيلهم الدراسي في بيئة تعليمية آمنة ومتميزة.