تعليم الفيوم تحقق في واقعة اختفاء "ملف طالب" بالمدرسة الإعدادية الحديثة

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير عام التعليم العام، وذلك لفحص واقعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم وجود ملف طالب بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة.

وأكد وكيل الوزارة أن اللجنة ستتولى التحقيق في مدى صحة ما نُشر، على أن تُعد تقريرًا مفصلًا خلال 24 ساعة يشمل نتائج الفحص والتوصيات اللازمة. وشدد على ضرورة التعامل مع الواقعة بمنتهى الجدية والشفافية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، بناءً على ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وأشار "قبيصي" إلى أن مديرية التربية والتعليم حريصة على التعامل الفوري مع أي شكاوى أو وقائع يتم تداولها، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق الطلاب أو سير العملية التعليمية، لضمان الشفافية وصون حقوق جميع أطراف المنظومة التعليمية.

متابعة معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح

من جهه اخرى أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، ومديري إدارات أملاك الدولة بالمراكز، وممثلي الجهات ذات الصلة، والذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستمع لتقرير من رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، حول قطع الأراضي المستردة المطلوب تحصيل ما عاد على أصحابها من نفع، وعددها بكل مركز، موجهاً سكرتير عام المحافظة، بمتابعة أعمال الفرق التي تم تشكيلها من مجالس المدن، وأملاك الدولة، ووحدة البنية المعلوماتية، لإعادة تدقيق ومراجعة هذه الحالات، مشدداً على جميع رؤساء المدن بضرورة الانتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة، وتحصيل جميع المبالغ المالية المستحقة على هذه الأراضي "ما عاد عليه بالنفع" قبل يوم 27 يوليو الجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.

كما وجه المحافظ، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بتسليم رؤساء المدن، صور وإحداثيات الحالات المطلوب تدقيقها ولم يتم استردادها، للتعامل مع هذه الحالات وإنهاء ملفاتها قبل يوم 27 يوليو الجاري، تمهيداً لتسليم الملفات للمساحة العسكرية، وكذا عرض تقرير بالحالات المحجوبة على المنظومة، وتصنيف هذه الحالات وفقاً لجهات الولاية.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 26 للإزالات، وآخر المستجدات بملف تراخيص المحال العامة وتراخيص البناء، وكذا موقف إزالة المباني الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعدد الحالات بكل مركز، وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بضرورة توجيه إنذارات للجهات المتقاعسة عن تنفيذ قرارات الإخلاء للمباني الحكومية الصادر بشأنها قرارات إزالة، تمهيداً لقطع المرافق عنها وإخلائها بالقوة الجبرية، وكذا قطع المرافق عن المباني الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المتقاعسين عن إخلاء المباني التي صدر لها قرار إزالة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.  

كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد، ووجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن. 
شمل الاجتماع أيضاً استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.