أكثر من ٦٠٠ يوم وليلة والشعب الفلسطينى وقطاع غزة تحت نيران لهيب آلة الحرب الرهيبة التى تمارس كافة صنوف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقى وقتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل وتدمير المستشفيات والمدارس وملاحقة المسعفين، بل وقتل الأبرياء الذين يقفون انتظارا لاستلام المساعدات الغذائية، وأصبحت هذه الحرب واستمرارها وصمة عار فى جبين الإنسانية لمشاهدة كل تلك الجرائم الوحشية التى خلفت أكثر من ١٩٨ ألف فلسطينى بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء وعلى ١١ ألف مفقود إضافة إلى مئات آلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين من أبناء غزة. وقد كشف التقرير الذى أعدته فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، المستور عن كيف تحولت الإبادة الجماعية إلى مشروع مربح لكثير من الشركات التجارية، وقد أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على المقررة الأممية بتهمة السعى لإدانة مسئولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين، وذكر التقرير أن الكيانات التجارية تلعب دورًا رئيسيًا فى دعم الاحتلال غير القانونى وحرب الإبادة الجماعية المستمرة فى غزة دون هوادة بهدف تجريد الفلسطينيين من أراضيهم ومحوها وعلى رأس هذه القطاعات التى ذكرها التقرير الشركاء الدوليون مثل شركة لوكهيد مارتن للأسلحة الحيوية مثل طائرات إف ٣٥ المقاتلة التى كانت جزءاً لا يتجزأ من تزويد الكيان الغاصب بالقوة الجوية غير المسبوقة لإسقاط ما يُقدَّر بنحو ٨٥ ألف طن من القنابل على غزة. كما ذكر التقرير أن العديد من شركات التكنوجيا وفرت البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج لجمع البيانات الجماعية والمراقبة كميكروسوفت وألفا بت وجوجل وأمازون وبلانتر تكنولوجى اى ان سى، مما يعزز معالجة البيانات واتخاذ القرار والمراقبة، وقد أشارت محكمة العدل الدولية فى قراراتها التى اتخذتها إلى تدابير مؤقتة وأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إلى وجود خطر جدى يهدد الكيانات التجارية ومديريها التنفيذيين بالتورط فى جرائم دولية بما فى ذلك الإبادة الجماعية، وفى مجال هدم المنازل والبنية التحتية الفلسطينية كان هناك دور كبير لشركات كاتربلر وفولفو وهيونداى إتش دى، ما جعل المناطق غير صالحة للسكن ومنع العودة واستمرت هذه الشركات فى التوريد على الرغم من وجود أدلة واضحة وكافية على الاستخدام الإجرامى لآلاتها، وفى القطاع المالى ذكر التقرير أن بنوك باركليز وباريبا وبى إن بى وشركات التأمين أليانز وأكسا وشركات إدارة الأصول بيمكو وبلاك روك وفانجارد، قامت بتوجيه مليارات الدولارات إلى سندات الخزانة الإسرائيلية والشركات المتورطة فى الاحتلال والإبادة الجماعية وباتت كافة المؤسسات والكيانات الموالية للكيان الغاصب تعمل على نجاح مشروع الإبادة والتهجير، وقد صدرت تعليمات لوسائل الإعلام الرئيسية فى الولايات المتحدة بتقييد استخدام كلمات مثل الإبادة الجماعية والتطهير العرقى وتجنب الحديث عن مخيمات اللاجئين والأراضى المحتلة ويطلق على حرب الإبادة «الرد» وإضفاء طابع إنساني على الضحايا الإسرائيليين وسرد مخاوفهم ومعاناتهم بالتفصيل فى حين عدم ذكر معاناة أهل غزة، وتم إلغاء تسجيل الطلاب وحرم الأساتذة من التدريس وأجبر رؤساء الجامعات على الاستقالة بسبب ضغوط من المنظمات المؤيدة لإسرائيل وأصبحت الإبادة الجماعية والتطهير العرقى هى النتيجة المأساوية لنظام تتلاقى فيه المصالح التجارية وسياسات الدولة القمعية واللا إنسانية والتحكم فى السرد والسيطرة على العبارات المستخدمة والدعم السياسى والمالى الدولى لتدمير الفلسطينيين وإبادتهم وتهجيرهم لتصفية القضية الفلسطينية، وفى نهاية التقرير دعت المقررة الأممية إلى ملاحقة تلك الشركات والمؤسسات قضائياً لدعمها لجرائم الإبادة الجماعية.. وللحديث بقية.