حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بدمنهور ترفع 187 حالة وتزيل 18 حاجزًا خرسانيًا
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء، بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات في عدد من الشوارع الرئيسية داخل المدينة، وذلك بهدف تحقيق سيولة مرورية وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.
تمت الحملة تحت إشراف أحمد بشير رئيس قسم الإشغالات ، أسفرت عن رفع 187 حالة إشغال وتحرير عدد من المخالفات بحق المخالفين، فضلاً عن إزالة 18 حاجزًا خرسانيًا تم وضعها بشكل غير قانوني، وذلك في الأماكن التالية: شارع الموقف ، الروضة ، الأتوبيس ، الساعه ، الجيش ،عرابي، ميدان النافورة ، شارع الخيري
وتُواصل الوحدة المحلية جهودها بالتعاون مع شرطة المرافق لضمان إزالة كافة التعديات على الطرق، وإعادة الانضباط للمرافق العامة بما يساهم في تحسين جودة الحياة داخل المدينه.
وأوضح رئيس المدينة أن هذه الحملات اليومية تأتي استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن الازدحام واستغلال الأرصفة في الأنشطة التجارية، مما يضر بسيولة المرور ويشوّه المظهر الحضاري.
كما شدد رئيس المدينة على استمرار الحملات دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر قانونية لردع كل من تسول له نفسه إعادة الإشغالات مرة أخرى.
وأشار رئيس المدينة إلى أن تلك الحملات تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على حق المواطن في استخدام الرصيف والطريق العام بأمان، وتحقيق انسيابية مرورية بالشوارع الحيوية للمدينة، تنفيذًا لخطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والنظام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تسليم نموذج ٨ دائم لعدد من المواطنين بمركز المحمودية
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة محسن الجندى رئيس المركز بتسليم نموذج ٨ دائم لعدد من المواطنين بحضور امانى الريوى مدير الإدارة الهندسية و مصطفى الشرقاوى مدير المركز التكنولوجى وذلك بعد انتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق المطلوبة.
وأكد رئيس المدينة أن تسليم هذه النماذج يمثل خطوة هامة لتشجيع المواطنين الذين سبق لهم التقدم لتوفيق أوضاعهم، على إنهاء إجراءات التقنين بكل شفافية.
هذا وتهيب الوحدة المحلية بجميع المواطنين الذين لم يتقدموا بعد للتصالح إلى سرعة اتخاذ هذه الخطوة المهمة، فالتقدم للتصالح لا يضمن فقط حقوقكم القانونية، بل يسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والتنمية في المجتمع.
و أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على ضرورة متابعة سير العمل بملف التصالح وإنهاء إجراءات التقنين بكل شفافية ونزاهة، وذلك لضمان استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.