بيان صحفي
"الصناعات الكيماوية" تبحث مع وفد مصري بجنيف سبل الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية
عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور المهندس شريف الجبلي، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الوفد الرسمي المصري المشارك في مفاوضات جنيف لإعداد اتفاقية دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، والتي ستُعقد بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس 2025.
ناقش الاجتماع أهمية حماية صناعة البلاستيك الوطنية، وتعزيز الموقف المصري خلال جولة التفاوض القادمة، في ظل ما تمثله هذه الصناعة من أهمية استراتيجية للاقتصاد القومي، حيث تبلغ استثماراتها أكثر من 20 مليار دولار، وتسهم بنحو 2.6 مليار دولار في الصادرات السنوية، وتوفر فرص عمل لما يزيد عن 700 ألف شخص في أكثر من 12 ألف مصنع.
شارك في الاجتماع عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ورئيس الوفد التفاوضي، والسفير تامر مصطفى، مدير وحدة المناخ بوزارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن وزارات البيئة، والخارجية، والصناعة، والبترول، والاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات.
وأكد الدكتور شريف الجبلي خلال الاجتماع على ضرورة المشاركة الرسمية للغرفة في المفاوضات، مشددًا على أهمية الدفاع عن الصناعة المحلية، ورفض إدراج صناعة البوليمرات ضمن قوائم الحظر، معتبرًا أن المواد الخام تخضع للسيادة الوطنية، ولا يجوز تقييدها إلا بناءً على دراسات دقيقة. كما دعا إلى التركيز على إدارة المخلفات وتوسيع منظومة التدوير بدلاً من تقليص الإنتاج.
وضم الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الغرفة كلًا من خالد أبو المكارم، ومحمود سليمان، والدكتور إيهاب السقا، ومحمد عامر، وعماد الدين مصطفى، ومحمود علم الدين، وعادة عبد الشافي.
وشدد المشاركون على ضرورة توحيد الصف الوطني وتكثيف التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لحماية صناعة استراتيجية ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي، مع الالتزام بالمعايير البيئية والسعي نحو اقتصاد دائري مستدام.
واستعرض الوفد المصري أبرز التحديات التفاوضية، وعلى رأسها غموض نطاق الاتفاقية، وغياب مفاهيم وتعريفات واضحة لمصطلحات مثل "الاستخدام الأحادي"، و"المنتجات البديلة"، و"الإدارة السليمة بيئيًا"، إضافة إلى غياب آليات تنفيذ فعالة كالمعايير الملزمة وخطط العمل.
وأعرب الوفد عن رفضه لمقترحات إدخال ضرائب عالمية ضمن الاتفاقية، وتحفظه على الدور السياسي لتحالف الطموح العالي (HAC) الذي يضم أكثر من 80 دولة، مؤكدًا أن هذا التكتل لا يراعي خصوصيات الدول النامية. كما طالب بإنشاء آلية تمويل مستقلة بعيدًا عن الأدوات التقليدية مثل صندوق البيئة العالمي (GEF)، لضمان عدالة توزيع الموارد وتعزيز قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها البيئية دون الإضرار بخططها التنموية.
وأشار الوفد إلى استمرار الخلافات حول بعض البنود، أبرزها المادة 3 الخاصة بقوائم المواد الكيميائية والبلاستيكية أحادية الاستخدام، والمادة 6 بشأن قيود التصنيع، والمادة 11 المتعلقة بآليات التمويل.
ومن المنتظر أن تشهد مفاوضات جنيف المقبلة مراجعة التقدم الفني ومناقشة البنود الخلافية في محاولة للتوصل إلى نص نهائي للاتفاقية، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 5/145 بشأن إنهاء التلوث البلاستيكي عالميًا.
