النيابة العامة تأمر بإحالة عشرين متهمًا في قضية منصة “FBC” إلى المحكمة الاقتصادية

أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.

وقد اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من ال

سفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.

وفي سياق أخر، تجري النيابة العامة بمحافظة المنوفية تحقيقات موسعة في واقعة وفاة برلماني سابق، عقب تداول أنباء عبر عدد من المواقع الإخبارية بشأن تشكك زوجته في ملابسات الوفاة، التي وقعت داخل مسكنه بمركز تلا في 10 يونيو الماضي.

وكان مركز شرطة تلا قد تلقى بلاغًا يفيد بـ العثور على جثمان المتوفى داخل شقته، وبفحص البلاغ وسؤال اثنين من أقاربه، أفادا بأن الفقيد كان يقيم بمفرده خلال الفترة الأخيرة، ونظرًا لعدم استجابته للاتصالات الهاتفية، توجها إلى شقته، واستعانا بأحد النجارين لكسر بابها، ليعثروا عليه متوفيًا وبجواره أداة معدنية تُستخدم في إعداد الطعام تُعرف بـ «المقوار».

ورجّح أقاربه إقدامه على الانتحار نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية، وهو ما أيدته التحريات الأولية، التي كشفت عن معاناة المتوفى من مرض نفسي، وتناوله لأدوية مضادة للاكتئاب، تم العثور عليها بمحل الواقعة.

كما أوضحت التحريات سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، بالإضافة إلى العثور على خطاب مكوّن من 8 صفحات، يشير إلى نية المتوفى في الانتحار، فيما أظهرت المعاينة وجود جروح نافذة بالجثمان، بعضها لا يؤدي إلى الوفاة.

وقد قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان لبيان السبب الحقيقي للوفاة، وتواصل تحقيقاتها بالتوازي مع استكمال تحريات المباحث الجنائية في ضوء ما يسفر عنه تقرير الطب الشرعي.