قراءة في التعديلات الجديدة لـ"البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات"
في خطوة وصفها الخبراء بـ"التحول الجذري" لدعم صناعة السيارات في مصر، أعلنت الحكومة بدء تفعيل البرنامج الوطني المعدل لتنمية صناعة السيارات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 30 يونيو.
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحفيز المصنعين الحقيقيين، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم التوجه الاستراتيجي نحو السيارات الكهربائية.
تحفيز حقيقي... لا وعود شكلية
التعديلات الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، جاءت لتُحدث نقلة نوعية في أداء قطاع السيارات، ليصبح البرنامج الجديد واقعيًا، منطقيًا، ويعكس احتياجات السوق والصناعة الوطنية، خاصةً أنها تم إقرارها بعد دراسة متأنية من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
شروط الحوافز الجديدة: الأداء أولاً
أبرز شروط الانضمام للبرنامج:
حد أدنى للإنتاج: 10000 سيارة تقليدية سنويًا و5000 سيارة للموديل الواحد.
للسيارات الكهربائية: يبدأ بـ 1000 سيارة ويصل إلى 7000 بنهاية البرنامج.
المكون الصناعي المحلي: لا يقل عن 20% للسيارات التقليدية و10% للكهربائية.
أقصى سعر للسيارة: 1,250000 جنيه.
أقصى سعة للمحرك: 1600 سم³.
الحد الأقصى للحافز: 30% من سعر السيارة (بحد أقصى 150000 جنيه).
تحفيز التصدير والمناطق ذات الأولوية
لتشجيع الإنتاج والتوسع، شمل البرنامج حوافز خاصة للمصانع التي تتجاوز مستويات إنتاج معينة في المناطق ذات الأولوية، تصل إلى رد قيمة الأرض للمصانع المنتجة لأكثر من 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف كهربائية.
كما سيتم احتساب الحوافز على الإنتاج الكلي (محلي وتصديري)، مما يُعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
دعم الصناعات المغذية وتعميق المكون المحلي
وجه البرنامج دعوة مفتوحة إلى مصنعي الصاج والألواح المعدنية للمشاركة مجانًا في معرض صناعي تنظمه وزارتا الصناعة والنقل. يهدف المعرض إلى ربط الموردين المحليين بالمصانع الكبيرة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتنمية سلاسل الإمداد.
شدد البرنامج على أن الحد الأدنى المقبول للمكون المحلي هو 25% "قيمة مضافة حقيقية"، أي من خلال تصنيع فعلي وليس مجرد تجميع.
مكافآت للمجتهدين... وعقوبات على التراجع
يحصل المصنعون على حافز إضافي قدره 5000 جنيه لكل 1% زيادة في المكون المحلي تتجاوز نسبة 35%. وفي المقابل، سيتم خصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي.
حافز الالتزام البيئي وتوازن المنافسة
يشترط البرنامج حصول السيارات العاملة بالغاز على شهادة بيئية معتمدة من شركات تابعة لوزارة البترول.
قد ناقش مصنعو السيارات خلال الاجتماع ضرورة تحقيق توازن بين المنتج المحلي والمستورد، خاصة في السيارات الكهربائية، ودعوا إلى إعفاء مكونات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وهو ما تعهدت الحكومة بدراسته.
نظام المقاصة لتيسير صرف الحوافز
بحسب المعلن فإنه سيتم صرف الحوافز من خلال نظام المقاصة الضريبية والجمركية، مما يُسهل الإجراءات على المستثمرين ويوفر الوقت والجهد.
نحو صناعة سيارات مصرية مستدامة
أما الهدف الأسمى للبرنامج فهو إقامة صناعة سيارات حقيقية محليًا، واستغلال ما تملكه مصر من طاقات وقدرات، ليصبح البرنامج فرصة ذهبية للحاق بالدول المجاورة التي سبقتن في هذا المضمار.