اليوم.. إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلي بتهمتي تضخم الثروة والكسب غير المشروع

 تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأحد، في إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ومتهم آخر معهم، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفى.

إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلي:

 وكان جهاز الكسب غير المشروع أصدر أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد م. وم. وم. الشاذلي أبناء الراحل كمال الشاذلي، وإ. ن. خ، واستبعاد ن. م. أ، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.

 وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التي ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوما، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.

 وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروع بحفظ القضية وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذي حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدي، لنظر القضية بجلسة 13 يوليو المقبل، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.

 جدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان حقق عام 2011، في بلاغات تتهم كمال الشاذلي، بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلًا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته في العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقًا.

 كما تبين قيام الشاذلي وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إ. ن، أحد أقارب كمال الشاذلي بهدف إخفاء الثروة الذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.

 وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلية، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراض مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وارضى زراعية الباجور والتي تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.

 وتقدمت أسرة كمال الشاذلي، بطلب للتصالح حيث قاموا بتحويل وإيداع ملايين الجنيهات إلى خزانة الدولة بجهاز الكسب غير المشروع الذى وافق على التصالح وأصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى قبلهم إلا أنه تبين للنائب العام وجود ممتلكات أخرى لم يتم ردها للدولة وتم الطعن على القرار.