بعد استئناف عملها.. اعرف الحدود القصوى للمعاملات عبر المحافظ الإلكترونية في مصر
شهدت خدمات المحافظ الإلكترونية في مصر عودة تدريجية إلى العمل بعد انقطاع مؤقت بسبب حريق اندلع في سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات.
الحريق، الذي وقع مساء يوم الاثنين داخل إحدى غرف الأجهزة، تسبب في تعطيل واسع النطاق شمل خدمات الإنترنت والمحمول، إضافة إلى خدمات الطوارئ، وبعض الخدمات البنكية الرقمية، ما أثر على شريحة كبيرة من المستخدمين.
وبعد إعلان شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصري — وهي «إي آند مصر»، و«فودافون»، و«أورنج»، و«وي» — عن استعادة خدمات المحافظ الإلكترونية بالكامل، عادت الحركة إلى طبيعتها، خاصةً في ظل الاعتماد المتزايد من المواطنين على هذه المحافظ كوسيلة سهلة وآمنة لإجراء التعاملات المالية اليومية.
توفر المحافظ الإلكترونية للمستخدمين العديد من المزايا، من بينها تحويل الأموال بين الأفراد، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، ودفع اشتراكات الإنترنت والمحمول، فضلًا عن إمكانية التسوق الإلكتروني ودفع ثمن المشتريات عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، دون الحاجة إلى حمل نقود أو بطاقات بنكية.
وفي ظل هذا الانتشار الواسع للخدمات الإلكترونية، تبرز أهمية معرفة الحدود القصوى المسموح بها للتعاملات عبر المحافظ الإلكترونية، وذلك لضمان الاستخدام السليم وعدم تجاوز السقف المسموح به، سواء يوميًا أو شهريًا.
وفيما يلي الحدود القصوى المُحددة لكل محفظة إلكترونية بحسب البيانات الرسمية لكل شركة:
محفظة إي آند كاش (Etisalat Cash سابقًا):
الحد الأقصى للتعاملات اليومية: 60,000 جنيه مصري.
الحد الأقصى للتعاملات الشهرية: 200,000 جنيه مصري.
محفظة فودافون كاش:
الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60,000 جنيه مصري.
الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200,000 جنيه مصري.
محفظة أورنج كاش:
الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60,000 جنيه مصري.
الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200,000 جنيه مصري.
محفظة وي باي (We Pay):
الحد الأقصى للتعاملات اليومية: 60,000 جنيه مصري.
الحد الأقصى للتعاملات الشهرية: 200,000 جنيه مصري.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحدود تنطبق على المحافظ المسجلة باسم المستخدم بعد التحقق من هويته عبر الرقم القومي، وفقًا للضوابط التي حددها البنك المركزي المصري، في إطار تنظيم عمل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
ومع استمرار تطور البنية التحتية للاتصالات والدفع الرقمي، يتوقع أن تتزايد معدلات استخدام المحافظ الإلكترونية في مصر، خصوصًا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة مستخدمي الخدمات المالية الحديثة.
