الطموح الإثيوبي يثير المخاوف المصرية حول سد النهضة.. مسؤولون: الأمن المائي خط أحمر

على مدى سنوات تعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا بشأن قواعد تشغيل وملء سد النهضة، في منطقة حوض النيل، حيث تخوض كل من مصر وإثيوبيا، بمشاركة السودان في بعض الجولات، جولات متتالية من التفاوض الشاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وعلى الرغم من الجولات المتكررة، التي شملت وساطات دولية وإفريقية أبرزها الولايات المتحدة، الاتحاد الإفريقي، والبنك الدولي، إلا أن المفاوضات ظلت تراوح مكانها دون التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم يُرضي جميع الأطراف.

عركلة مفاوضات سد النهضة

وبينما تصر إثيوبيا على المضي في مسارها التنموي، تواصل مصر دعوتها لحل دبلوماسي وتوقيع اتفاق قانوني يضمن حقوق الجميع، فالنيل – كما تصفه القاهرة – ليس موضع خلاف، بل نهر للحياة والتعاون، وليس أداة للهيمنة أو السيطرة.

فيما تصر إثيوبيا على حقها في التنمية واستغلال مواردها المائية، تتمسك مصر بحقها التاريخي في مياه نهر النيل الذي يُعد المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، معتبرة أن المساس بحصتها يشكل تهديدًا وجوديًا لملايين المواطنين.

كما تواصل أديس أبابا الإعلان عن خطط طموحة للاستفادة من المياه المخزنة خلف السد، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى القاهرة بشأن مستقبل أمنها المائي.

خطة أثيوبيا التنموية 

مؤخرًا .. أعلنت الحكومة الإثيوبية عن نيتها إطلاق سلسلة من المشروعات الزراعية والصناعية المعتمدة على الطاقة الكهرومائية والمياه المخزنة خلف السد، والتي تبلغ سعتها أكثر من 74 مليار متر مكعب. وتشمل الخطط إنشاء مزارع ضخمة للزراعة التصديرية، بجانب مناطق صناعية تعمل بالطاقة النظيفة المولدة من السد.

فيما يرى مسؤولون إثيوبيون أن تلك المشروعات ستُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مؤكدين على "حق بلادهم في استغلال مواردها الطبيعية دون الإضرار بالآخرين".

الأمن المائي خط أحمر

على الجانب الآخر ، تؤكد مصر أن نهر النيل ليس مجرد مورد مائي بل شريان حياة لأكثر من 100 مليون مواطن، إذ تعتمد البلاد على النيل بنسبة تتجاوز 95% من احتياجاتها المائية. وترى القاهرة أن أي مشروع يتم دون اتفاق قانوني وملزم يشكل تهديدًا وجوديًا.

فيما تتجدد المخاوف من أن تؤدي مراحل الملء والتشغيل إلى تقليص حصة مصر من المياه، خاصة في فترات الجفاف أو ضعف الأمطار. ويخشى خبراء أن تؤدي التوسعات الإثيوبية إلى تقليص تدفق المياه في النيل الأزرق، ما يضر بالزراعة ويزيد من أعباء الأمن الغذائي.