محمود عبدالقادر يكشف للوفد: القصور في تطبيق السلامة المرورية أدى إلى حادث وفاة فتيات المنوفية

كشف اللواء محمود عبدالقادر ضابط الشرطة المصري الحائز على جائزة افضل خبير مروري في العالم من الولايات المتحدة ومستشار الشئون المرورية بدولة الإمارات السابق ،أن القصور في  تطبيق السلامة المرورية بمفهومه العالمي كان وراء الحادث المأسوي لوفاة ١٩ فتاة على الطريق الأقليمي .

وأكد الخبير المصري العالمي،  أن هناك علم يسمى إعادة بناء الحادث Traffic Accident Reconstruction يقوم فيه الخبراء المتخصصين بمعاينة موقع الحادث ورفع كافة الآثار من مسرح الحادث وتصور مسرح الحادث والحصول على كل بيانات موقع الحادث ومن خلال هذه الأدلة والآثار يمكنهم من رسم صورة واضحة لسلوك المركبات المتورطة في الحادث قبيل وأثناء وبعد الاصطدام ،وبالتالي يمكنهم استخلاص دور كل طرف من أطراف الحادث ويعتمد القضاء في الدول التي تستخدم هذه التقنية كثيرا في إصدار الأحكام.

وأشار عبدالقادر في تصريحاته للوفد ، أن العنصر الأول في السلامة المرورية في حادث الفتيات هو البنية التحتية، وعليه تبنى الأسئلة، هل الطريق آمن هندسيا ومصمم ومنفذ بشكل صحيح؟ فالتقديرات الأولية أكدت من معاينة 

الطريق وجود الكثير من أخطاء الرصف الهندسية التي تجعل الطريق غير أمن وغير صالح للمرور،أما العنصر الثاني للسلامة وهو التعليم ،هل تلقى السائقين برنامجا تعليميا قبل الحصول على الرخصة ،وهل هناك تطبيق محكم للقانون ،والسائق ثبت تعاطيه للمخدرات ،كما تساءل الخبير المروري عن العنصر الرابع في تطبيق  السلامة المرورية ،هل  هناك نطام محكم للإسعاف والطوارئ؟ فالشاهد أن إحدى الضحايا لفظت أنفاسها خلال عملية نقلها للمستشفى التي تبعد عن موقع الحادث،وعن العنصر الخامس في السلامة المرورية وهو العوامل البيئية ،وهل قامت الجهة المسئولة عن إدارة الطريق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمناطق الصيانة أو الاصلاح بما يؤمن سير المركبات؟.

واشار الى ان المعاينات كسدشفت أن الطريق مليء بالأحجار وبقايا الحفر وأكوام من قطع الأسفلت التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق،وناشد الخبير المروري بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع السلامة المرورية كأحد محاور الحوار الوطني،لتحقيق الإنضباط على الطرق وتأهيلها وفرض الرقابة المرورية والإشرافية،وتطبيق القانون بحزم ، حيث حققت مصر تنمية كبرى للطرق بإنشاء شبكة طرق عالمية ، حيث عانت مصر طويلا من عدم جودة طرقها لعقود طويلة واحتلت مصر عام 2015 الترتيب 118 عالميا في جودة الطرق وفقا لتقديرات منتدى دافوس التنافسي العالمية، وبعد النهضة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين جودة الطرق بإنشاء طرق جديدة وإعادة تأهيل آلاف الكيلومترات من الطرق القديمة قفزت مصر إلى المركز 18 عالميا في جودة لطرق عام 2018 أي خلال 10 سنوات فقط وهو ما يمثل إعجازا تنمويا.

وأشار الخبير المروري أن هناك حلولا هندسية ،وإدارية وتشريعية يجب ان تطبق أولها الحلول الهندسية وهي إعادة تقييم البنية التحتية للطرق التي تم إنشائها حديثا أو تلك المعاد تأهيلها من حيث سلامتها ومطابقتها لمعايير السلامة، ويتم ذلك بإنشاء إدارات تحت مسمى (إدارة طريق  ) غير تابعة لإدارات المرور وتختص فقط بمسح الطرق وتحديد الأخطار التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث سواء من حيث الرصف أو وجود عوائق طبيعية أو عدم كفاية الإضاءة، مع مراعاة وضع آلية سريعة لمعالجة الملاحظات التي تحددها هذه الإدارات، واتخاذ إجراءات تأمين لمواقع الإصلاح وفرض تأمين عالي على شركات الإصلاح يتم مصادرته عند عدم الالتزام بقواعد التأمين التي يتم النص عليها،مع تكليف جهات رقابة بمتابعة عمل هذه الإدارات ووضع قواعد صارمة لمحاسبة المخلين بهامهم الوظيفية،وأيضاً مراعاةإطالة فترة ضمان الشركات المنفذة لسلامة الطريق وشراء فترات ضمان إضافية من تلك الشركات،عند استلام الطرق التي يتم تأهيلها أو تلك النشأة حديثا .

كما أكد الخبير المروري ضرورة وجود حلول تشريعية وهى كشف المخدرات  الإجباري على السائقين و توقيع السائق على إقرار عند منحه الرخصة يفيد بقبوله الخضوع لتحليل كشف المخدرات في أي وأي مكان متى طلب إليه ذلك، ولا يمنح الرخصة إلا بتوقيع هذا الإقرار ويتم إلغاء رخصة القيادة إذا رفض السائق الخضوع لفحص المخدرات، وكذلك نقل الاختصاص بنظر قضايا القتل الخطأ في حوادث المرور إلى محكمة المرور، وليس المحاكم الجزئية لسرعة الفصل في قضايا حوادث المرور،وايضا إيقاف رخصة قيادة السائق المتهم بقتل أحد مستعملي الطريق نتيجة حكم نهائي بات سواء بالحبس أو الغرامة لمدة لا تقل عن سنة كنوع من الردع الخاص، والعام بما يزيد من اهتمام السائق بحسن قيادة المركبة تجنبا لسحب رخصته أو إلغائها،.

واشار الخبير المروري أن من أهم عناصر السلامة المرورية أيضاً هو التطبيق الحازم للقانون ،بافتراض تلقي كل مستعملي الطريق لقواعد استخدام الطريق سواء كان سائق أو مشاة أو حتى من الركاب سعيا إلى عدم وقوع حوادث، فإن مستعمل الطريق من السائقين أو المشاة بعدم اتباع هذه القواعد وتسبب بذلك في وقوع حادث فإن هذا الحادث الذي ارتكبه السائق مثلا يمثل نوعا من العمد لكونه تلقي تعليما وتدريبا على القيادة الآمنة ومثل عدم الالتزام تعمدا في ارتكاب الحادث، فتكون العقوبة بقدر الخطأ المرتكب.

كما أكد أن من العناصر الهامة ايضا منظومة الإسعاف والطوارئ، ويقصد بها منظومة الإسعاف المسئولة عن الانتقال على مواقع حوادث الطرق والتي يجب أن يكون لها زمن استجابة معلن ومحدد ،وفقا لعدد من المعايير، أهمها وجود خطة محكمة ،وواقعية لمراكز تمركز وحدات الإسعاف، وكفاءة الأطقم المسعفة وتأهيلهم لمواجهة والتعامل مع كافة أنواع الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى حين وصولهم إلى وحدات الطوارئ بالمستشفيات المخصصة ويدخل في ذلك الاهتمام بمستشفيات جراحة اليوم الواحد (مستشفيات الطوارئ) على الطرق السريعة دعما لعمليات التدخل الطبي السريع لمصابي الحوادث.,

وكشف الخبير المروري أن من ضمن وفيات حادث الطريق الإقليمي إحدى الفتيات نقلت حية بسيارة الإسعاف، وتوفت قبل الوصول للمستشفى، وهذا يثير التساؤل ما المسافة بين موقع الحادث والمستشفى والمدة الزمنية التقريبية اللازمة للوصول)،وأكد عبدالقادر أن العنصر الأخير هو  التغلب على العوامل البيئية ،وهناك العديد من العوامل البيئية تتداخل أحيانا كأسباب في وقوع حوادث الطرق، وإن كان الإنسان ليس بمقدوره منعها ولكن يمكن تفاديها و تقليل نسب حوادث الطريق كمنع القياد على الطرق السريعة ،وغلقها عند وصول الضباب إلى درجة معينة من حجب الرؤية، وإزالة اكوام الرمال من جانبي الطرق نتيجة زحف الكثبان الرملية بسبب الواصف الرملية، وتأمين أنظمة صرف مياه الأمطار وعدم تراكمها على الطرق،وأكد الخبير المروري ،أن مفهوم السلامة المرورية العالمي وتطبيقه بكل هذه العناصر هو الحل لتقليل نسب الحوادث ،وأن مؤشر السلامة المرورية هو المؤشر الذي يقاس به مدى توافر السلامة على الطرق ويقاس بعدد وفيات حوادث الطرق نسبة إلى كل 100,000 من السكان، ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة ولإحصاء فقد بلغ عدد وفيات حوادث الطرق في مصر كالآتي:

عام 2022 (7762 وفاة) والمصابين (55991)

عام 2023 (5861 وفاة) والمصابين (71016)

عام 2024 (5260 وفاة) والمصابين (76,362)

بلغ مؤشر وفيات حوادث المروري بمصر 2024 ما يقارب 7 وفيات في كل 100,000 من السكان، وهو مؤشر عالي إذا ما قيس بدول أخري لها نفس ظروف مصر وأقل،كما أكد أن في مؤشر الإصابات ارتفع عدد المصابين بنسبة 7.5%، حيث بلغ 76.362 مصابًا عام 2024 مقابل 71,016 مصابًا في 2023. ولا تذكر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء كيفية احتساب مصابي حوادث الطرق الذين يتوفون بعد الحادث بفترة وما هي الفترة التي يعد المصاب المتوفي فيها ضمن وفيات الحادث.