فقبل سنوات ثار جدل صاخب حول إنشاء غرفة ثانية للبرلمان فى مصر، تُساهم فى معاونة مجلس النواب فى دوره التشريعى المفترض، خاصة فى ظل الحاجة لتنفيذ إصلاح تشريعى واسع يتواكب مع تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وقتها أبدى البعض تحفظهم على الميلاد الجديد لمجلس الشيوخ، بالقرار الجمهورى رقم 141 لسنة 2020، تحت تصور سابق بأن يكون المجلس امتداداً لمجلس الشورى، الذى عرفناه خلال الفترة من 1980 إلى 2011 وكان دوره شكلياً لا عملياً.
غير أن التجربة العملية لمجلس الشيوخ بعد خمس سنوات، وفى ظل إدارة احترافية ومنضبطة، أثبتت جدوى وفاعلية الدور الحيوى الهام الذى لعبه فى مناقشة وتعديل كثير من التشريعات الهامة المؤثرة فى شتى نواحى الحياة، فضلاً عن متابعة ومناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لقد تشرفت برئاسة لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد ساهمت اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير فى تعديل قوانين عديدة شديدة الأهمية مثل قوانين التجارة والشركات والتحكيم وسوق المال، وقدمت مقترحات ومبادرات لريادة الأعمال ودعم الصادرات وتطوير الجمارك. وكان الهدف الواضح لعمل اللجنة هو تحسين مناخ الاستثمار فى مصر بما يساهم فى توليد الوظائف والحد من البطالة وتعظيم القدرات التصديرية للمنتجات المصرية. كما قامت اللجنة بإعداد دراسات حول الأثر التشريعى لبعض القوانين على الاقتصاد واستبيان الحاجة إلى تعديلها بما يحقق الانسجام اللازم مع باقى القوانين.
وكان من أبرز إسهامات اللجنة توحيد الإطار القانونى العام الذى ينظم تأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص التجارية، على أن يشملهم جميعهم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، فضلًا عن توحيد الجهة الإدارية المعنية بالشركات تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التى تتبع مباشرة رئيس الوزراء.
فضلاً عن دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانونى الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادى من خلال توفير رأس المال اللازم للشركات لتنفيذ خطط التوسع وتحسين الأداء التشغيلى، وزيادة معدلات التوظيف وتشجيع الابتكار.
كما تمت دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، بهدف تعزيز دور التحكيم كوسيلة أسرع وأكثر مرونة لحل النزاعات مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية.
وقامت اللجنة كذلك بدراسة ما أُحيل إليها من مشروعات قوانين وموضوعات مثل تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وهو ما أوصت به اللجنة. إلى جانب اعتماد مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع التوصية بزيادة دور القطاع الخاص وتقليص الاستثمارات الحكومية، بهدف زيادة التشغيل وخفض البطالة.
كما أعدت اللجنة عددًا من الدراسات البرلمانية لتعزيز التنمية البشرية والإصلاحات المؤسسية؛ ومنها دراسة بعنوان «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية» والتى أوصت بإنشاء مجلس وطنى لريادة الأعمال يكون مسئولاً عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة بما يضمن الاستقرار فى دعم الشركات الناشئة فى مصر.
وتضمنت أعمال اللجنة الاقتصادية دراسة سبل تنمية الصادرات لتستعرض التحديات والمعوقات وتقدم مقترحات التطوير والتنمية بناء على التجارب العالمية الناجحة فى هذا الشأن.
ومن بين الدراسات المهمة أيضاً دراسة تطوير النظام الجمركى والتى ركزت على الوقت المستغرق للإفراج الجمركى عن البضائع فى مصر، وكيفية تسريعه بما ييسر التجارة.
وهكذا، كان لمجلس الشيوخ دور مهم فى تطوير تشريعات ضرورية ولازمة لعملية الإصلاح المنشود، وهذا ما نحلم به ونتطلع إليه سعياً لتحقيق التنمية المستدامة.
وسلامٌ على الامة المصرية