مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة في مصر خطوة نحو تقليل الاعتماد على الواردات
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ الزراعة المصرية، حيث أسهمت في إدخال القطاع الزراعي ضمن منظومة الإصلاحات الكبرى التي نفذتها الدولة بهدف تطويره وتمكينه من تلبية احتياجات المستقبل.
الزراعة التقليدية
وأوضح القرش في تصريحات تليفزيونية أن مصر قبل عام 2014 كانت تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة التقليدية في الأراضي القديمة على ضفاف نهر النيل. لكن الآن، تُجري الدولة جهودًا حثيثة لاستصلاح أكثر من 4 ملايين فدان جديدة، وهو ما يعادل نصف المساحة المزروعة في مصر تاريخيًا.
وأضاف أن مشروعات استصلاح الأراضي تتوزع على عدة مناطق، بما في ذلك:
2.1 مليون فدان في مشروعات متعددة.
1.1 مليون فدان في مشروع توشكى.
1.5 مليون فدان في مشروع الريف المصري الجديد.
أكثر من 1.5 مليون فدان في مشروعات تنموية في سيناء.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تهدف فقط إلى زيادة المساحة المزروعة، بل تسهم أيضًا في توفير فرص عمل واسعة، وفتح مجتمعات عمرانية جديدة تطبق فيها أعلى معايير الإنتاجية الزراعية. مما يسهم بشكل مباشر في زيادة إنتاجية الفدان وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفيما يخص تحقيق الاكتفاء الذاتي، أكد المتحدث الرسمي أن مصر قد أصبحت مكتفية ذاتيًا في معظم محاصيل الخضر، بل أصبحت تُصدر الفائض منها، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح، بالإضافة إلى تصدير كميات كبيرة من البصل والطماطم والبطاطس والثوم. وأكد أن الدولة لا تسمح بتصدير أي محصول إلا بعد تحقيق الاكتفاء للسوق المحلي، مشيرًا إلى تجربة وقف تصدير البصل مؤقتًا حينما شهد السوق المحلي نقصًا لضمان استقرار الأسعار.