الجنة مكتوبالها.. والد إحدى ضحايا الطريق الإقليمي: تعرفت على ابنتي من ملابسها
روى والد ميادة، إحدى ضحايا حادث الطريق الإقليمي، تفاصيل اللحظات الصعبة التي مر بها بعد سماعه خبر الحادث.
وأوضح والد ميادة خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج 'تفاصيل' المذاع على قناة صدى البلد 2، أنه تلقى الخبر في تمام الساعة 8:30 صباحًا، حيث أُبلغ أن ابنته كانت ضمن المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى أشمون.
وأشار إلى أنه ذهب مباشرة إلى المستشفى، لكنه لم يجد ميادة أو أي من المصابين هناك، حيث كانت هناك خمس حالات فقط في المستشفى، والبقية كانوا موزعين على مستشفيات أخرى في قويسنا، وسرس، والباجور. وفي الباجور، حيث تم العثور على أربع حالات متوفاة، لم تكن ميادة من بينهم، والصور التي وصلته بعد الحادث عبر الهاتف لم تكن واضحة تمامًا.
عرفتها من هدومها
وأوضح أنه تعرف على ابنته من ملابسها، مؤكدا أنه لم يكن قد شاهدها في ذلك الصباح، بل كانت آخر مرة رآها في الساعة الواحدة صباحًا، قبل أن تكلم خطيبها.. معقبا: 'أنا عارف هدوم بنتي، وعرفتها من هدومها"
وأشار إلى أنه لم يكن قادرًا على إبلاغ والدتها بالخبر مباشرة، حيث حاولت الاتصال به، ولكنه لم يستطع الرد عليها، ودعا والد ميادة قائلاً: 'ربنا يعوض علينا ويرحمها، ويصبرنا.. الجنة مكتوبالها إن شاء الله'.
وقال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الإقليمي في المنوفية بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل مع ميكروباص محمل بفتيات العمالة اليومية، والذي نتج عنه مصرع 18 فتاة وسائق، يُعتبر مشهد متكرر يحتاج إلى تدخل واضح وسريع؛ لحماية أرواح المواطنين الذين يخرجون للبحث عن "لقمة العيش"، مشددًا على ضرورة تعامل الحكومة مع قضية العمالة غير المنتظمة سواء في قطاع الزراعة أو المصانع، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمهم إلى منظومة الحماية الاجتماعية؛ لحماية حقوقهم وللحفاظ على أرواحهم.
وشدد فاروق، على ضرورة حماية حقوق الإنسان وخاصًة المرأة ومنعهن من التعرض لمثل هذه الحوادث، من خلال تحرك المجلس القومي للمرأة؛ لتمكين الفتيات اقتصاديًا وتحسين أحوالهم بتنفيذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع للمبادرات المعلن عنها، بالإضافة إلى إعطاء وزارة القوي العاملة العمالة غير المنتظمة حقوقهم التي يستحقونها، وذلك حتي لا يتكرر هذا الحادث المأسوي مرة أخرى، لافتًا إلى أن هذا الحادث أوضح أننا أمام انتهاك واضح لقانون الطفل وقانون العمل، ويجب إعادة النظر في آليات تطبيقهم من أجل حماية أبنائنا ممن يحتاجون إلى دعم مستمر لتخفيف الحمل الاقتصادي الصعب عليهم في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها مصر في الوقت الحالي.