خبير: مصر حققت قفزات اقتصادية تاريخية منذ ثورة 30 يونيو

أكد الدكتور أحمد سمير، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن ثورة 30 يونيو لم تكن فقط تحولًا سياسيًا، بل شكلت نقطة انطلاق لعملية إصلاح اقتصادي واسعة النطاق، مكّنت مصر من تحقيق مكاسب كبيرة على مدار 12 عامًا من العمل المتواصل.

وأوضح سمير، في تصريحات خاصة للوفد، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات عديدة، أبرزها أداء البورصة المصرية، حيث ارتفع رأس المال السوقي من 464 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى أكثر من 2.43 تريليون جنيه في يونيو 2025، بنسبة نمو تجاوزت 400%.

وأشار إلى أن هذه القفزة تزامنت مع زيادة كبيرة في الاستثمارات والطروحات العامة، منها شركات كبرى مثل "فوري"، و"إي فاينانس"، و"طاقة عربية"، و"فاليو"، مما عزز عمق السوق وثقة المستثمرين.

وأضاف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوياته في تاريخ البلاد، متجاوزًا 50 مليار دولار، وهو ما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

كما أشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتوسعة قناة السويس، ساهمت في دفع عجلة النمو، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة النووية والمتجددة، على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد سمير أن الحكومة المصرية عملت على تحفيز مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، رغم ما واجهته من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية بعد الثورة، استطاعت أن تخلق واقعًا اقتصاديًا جديدًا، يمهّد الطريق لمرحلة أكثر استقرارًا ونموًا في السنوات المقبلة.