الاقتصاد الكندي يتراجع في أبريل وسط ضغوط الرسوم الجمركية والتقلبات العالمية
سجّل الاقتصاد الكندي انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال شهر أبريل، متأثراً بتراجع أداء القطاعات المنتجة للسلع، في ظل استمرار الضغوط من الرسوم الجمركية الأميركية والمناخ الاقتصادي العالمي المضطرب، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية.
وأظهرت الأرقام أن الصناعات السلعية، التي تشكل نحو ربع الاقتصاد الكندي، تراجعت بنسبة 0.6%، متجاوزة الزخم المحدود في قطاع الخدمات. ورغم تحقيق قطاعات مثل المالية والإدارة العامة نمواً إيجابياً، فإن هبوط نشاط التصنيع وتجارة الجملة ضغط على الناتج المحلي الإجمالي، في وقت كان يتوقع فيه خبراء استقرار المؤشر دون تغيير.
وبحسب التقديرات الأولية لشهر مايو، يُتوقع أن يواصل الاقتصاد تراجعه بنسبة مماثلة تبلغ 0.1%، ما يزيد من احتمالية تسجيل انكماش خلال الربع الثاني بالكامل، وسط تحذيرات متزايدة من تأثيرات الإجراءات التجارية الأميركية.
وتأثر قطاع التصنيع بشكل خاص، حيث انخفض بنسبة 1.9%، مسجلاً أكبر تراجع شهري له منذ ذروة جائحة "كوفيد-19"، في حين هبط قطاع تصنيع معدات النقل بنسبة 3.7%. كما شهد قطاع تجارة الجملة انكماشاً بنسبة 1.9%، مدفوعاً بتراجع مبيعات السيارات وقطع الغيار.
في المقابل، استمر قطاعا العقارات والبناء في تحقيق نمو طفيف بنسبة 0.1% لكل منهما، بينما برز قطاع التمويل والتأمين كأحد أبرز المحركات الإيجابية، بنمو بلغ 0.7%، وهو الأعلى منذ أغسطس 2023.
ويتوقع بعض المحللين أن يسهم ضعف الأداء الاقتصادي، إلى جانب تباطؤ التضخم المتوقع، في دفع بنك كندا نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 30 يوليو، حيث تشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 35% لاتخاذ هذه الخطوة.
وعقب صدور البيانات، قلّص الدولار الكندي خسائره، مسجلاً 1.3648 مقابل الدولار الأميركي، فيما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين إلى 2.638%.
