اجتماع موسّع بالصحة والضرائب لبحث سبل دعم الأطباء بالشرقية
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع محمد جميل، مدير عام مصلحة الضرائب العامة بالشرقية، ممثلًا عن وزارة المالية، والدكتور خالد عامر، نقيب أطباء الأسنان بالمحافظة، لمناقشة سبل دعم الأطباء وتيسير إجراءاتهم الضريبية، وذلك في ضوء القوانين الجديدة الصادرة عن الدولة.
جاء هذا اللقاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتأكيدًا على توجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بأهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين ومقدمي الخدمة الصحية.
عُقد الاجتماع بمكتب وكيل وزارة الصحة بمدينة الزقازيق، بحضور كل من الدكتور بهاء أبوشعيشع، وكيل مديرية الشؤون الصحية، وإبراهيم عابد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والدكتور ماجد صالح من إدارة الأسنان بالمديرية، وعدد من المختصين.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب ومديرية الشؤون الصحية، بما يحقق مصالح الأطباء خاصة العاملين في القطاع الخاص، ويُسهم في رفع الوعي بالحقوق والواجبات الضريبية، بما يضمن الالتزام بالقوانين دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
ناقش الحضور مضامين القانون رقم 30 لسنة 2023، والذي يتيح تسوية الأوضاع الضريبية للممولين والمكلفين، ومنهم الأطباء أصحاب العيادات الخاصة ومديرو المراكز الطبية. وتضمن الاجتماع شرحًا مفصلًا لبنود القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للقطاع الطبي.
أكد الدكتور هاني جميعه في كلمته أن وزارة الصحة تسعى إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة للأطباء، لا تقتصر فقط على التجهيزات الفنية أو التدريب، بل تشمل أيضًا البُعد الاقتصادي، بما يضمن استقرار الممارسات الطبية الخاصة داخل المنظومة الصحية.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية التعاون مع الجهات الضريبية والنقابات المهنية لتقديم الدعم اللازم للأطباء، وتيسير سبل التفاهم مع الجهات الحكومية، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها الدولة.
من جانبه، أوضح محمد جميل، مدير مصلحة الضرائب بالشرقية، أن القانون الجديد يمثل فرصة حقيقية للأطباء لتسوية أوضاعهم بشكل نهائي، حيث يتضمن تخفيضًا كبيرًا في الضرائب المستحقة عن السنوات السابقة، إلى جانب إعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، في حال سداد أصل الضريبة خلال المهلة القانونية المحددة.
كما أشار إلى أن القانون يتيح تبسيط الإجراءات، وتوفير آليات أكثر مرونة لتقديم الإقرارات الضريبية، وتقليل مدة الفحص، وإتاحة التصالح دون الحاجة للرجوع إلى فترات محاسبية طويلة، مما يزيل الكثير من الأعباء الإدارية عن كاهل الأطباء.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية للأطباء في مختلف تخصصاتهم، بالتعاون بين مصلحة الضرائب ومديرية الشؤون الصحية ونقابة أطباء الأسنان، بهدف شرح تفاصيل القانون الجديد، والإجابة عن استفسارات الأطباء بشأن كيفية تطبيقه.
كما تقرر أن تشمل هذه اللقاءات حالات عملية ومشكلات ضريبية متكررة، مع تقديم حلول مباشرة لتسوية الأوضاع الضريبية السابقة، وضمان استفادة الأطباء من التيسيرات الممنوحة دون أي تعقيدات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار نهج الدولة نحو ترسيخ مفهوم الشراكة بين الوزارات والمؤسسات لخدمة المواطنين والكوادر المهنية، وعلى رأسهم الأطباء، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن صحة المصريين.
ويأمل مسؤولو الصحة والضرائب أن تُسهم هذه المبادرة في بناء جسور ثقة وتعاون دائم بين الجهات الحكومية والمجتمع الطبي، بما يحقق استقرارًا ماليًا ومهنيًا للأطباء ويدعم جهود تطوير المنظومة الصحية ككل.