ضبط كيان وهمي يمنح عملائه شهادات مزورة ووعود بوظائف مرموقة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان - إستمارات تسجيل إلتحاق بالكيان.

وأقر بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك الكيان غير المرخص بهدف تحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار وليد محمد دنانة وعضوية المستشارين أمجد وجيه وهبة، ومحمد صلاح حافظ، وأحمد محمد محيي الدين، وبحضور أمانة سر أشرف جعفر محمد ومحمد الشاطر أحمد، حكمها في قضية مقتل “آية فتحي محمد”، التي عُثر على جثتها داخل حقيبة سفر في مدينة سفاجا.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول، المدعو "أحمد م ع"، تهمة القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، حيث قام بضرب المجني عليها ضربًا مبرحًا بيديه وقدميه، ثم أنهى حياتها بضربات بعصا "البيسبول".

وتضمنت القضية 8 متهمين آخرين، حيث وجهت النيابة لهم تهمة التستر على المتهم الأول، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وجاءت الأحكام كالتالي: السجن المؤبد مع غرامة 10 آلاف جنيه للمتهم الأول، والحبس 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف جنيه للمتهمين من الثالث إلى الخامس، والحبس عامين للمتهم السادس، والحبس عامًا واحدًا للمتهم السابع، فيما قضت المحكمة بعدم اختصاصها في نظر الدعوى بالنسبة للطفل المتهم في القضية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي 2024، حيث عُثر على حقيبة سفر كبيرة مغطاة بالطوب والرمال بالقرب من سكن العاملين بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة. وبعد تشكيل فريق بحث أمني، كشفت التحريات تورط 8 أشخاص في الجريمة.

وجهت النيابة العامة للمتهم الأول، ويدعى “أحمد م ع”، تهمة القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، حيث انهال على المجني عليها بالضرب المبرح مستخدمًا يديه وقدميه، ثم انهى حياتها بضربات عصا “البيسبول”.

أما المتهمون السبعة الآخرون، فوجهت لهم تهمة التستر على المتهم الأول، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي.