ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء.. ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﻮﺳﺎد اﻟﻘﺬرة

الصهاينة تاريخ من الدم والخيانة، فأجدادهم قتلوا الأنبياء، والأحفاد يقتلون العلماء ورثة الأنبياء!..

فاغتيال العلماء سياسة إسرائيلية قذرة اتبعها الصهاينة على امتداد تاريخهم، منذ اغتيال العالمين المصريين مصطفى مشرفة وسميرة موسى فى خمسينات القرن الماضى وحتى اغتيال تسعة من علماء الذرة فى إيران مطلع الاسبوع الجاري

ففى خمسينات القرن الماضى، اغتال الموساد الإسرائيلى الدكتور مصطفى مشرفة عالم الفيزياء الفذ، وأول عميد مصرى لكلية العلوم، والذى نال درجة أستاذ من جامعة القاهرة وهو دون الثلاثين من عمره. وكان أحد القلائل الذين عرفوا سر تفتت الذرة ووصفه أينشتاين بواحد من أعظم علماء الفيزياء.

وبعد عامبن فقط من اغتيال الدكتور مصطفى مشرفة، اغتال الموساد الدكتورة سميرة موسى، وهى أول عالمة ذرة مصرية.

كما اغتال الموساد أيضا المفكر المصرى الكبير جمال حمدان، الذى فضح أكاذيب اليهود هو كتاب «اليهود أنثروبولوجيا» الصادر فى عام 1967.

كما اغتال الموساد الدكتور سمير نجيب عالم الذرة المصرى الذى أظهر نبوغاً مميزاً وعبقرية كبيرة فى مجال الذرة 

كما اغتالت الموساد أيضا يحيى المشد عالم الذرة المصرى والذى يعد الأب الروحى للبرنامج النووى العراقى، وبعد اغتياله مات معه حلم العراق فى امتلاك سلاح نووى.

قائمة اغتيالات الموساد ضمت أيضاً العالم المصرى سعيد السيد بدير سعيد السيد بدير عالم الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية خارج الغلاف الجوي.، ونشرت أبحاثه فى جميع دول العالم.

كان ضمن مسلسل الاغتيالات لعلماء النووي، ليس فقط للمصريين بل لكثير من علماء العرب والمسلمين وكان منهم د. سالم الكُبيسى (عراقى)، عمل ضمن البرنامج النووى العراقى فى الثمانينات، وهناك علماء إيرانيون منهم محسن فخرى زادة، مصطفى روشن، وغيرهم، فى إطار الحرب الإسرائيلية الإيرانية على القدرات النووية.

قال الدكتور أحمد القرمانى، السياسى وأستاذ القانون، إنّ مسلسل اغتيال العلماء يرجع إلى منتصف القرن العشرين، حيث استهدفت إسرائيل العقول العلمية التى يمكن أن تسهم فى تطوير قدرات نووية فى فى العالمين العربى والإسلامي، فإسرائيل تعتبر أى مشروع نووى خارج سيطرتها تهديدًا مباشرًا لوجودها، فقد اختارت أن تركز على «الرأس المفكر» بدلاً من تدمير المنشآت فحسب، وهو ما تجلّى فى استهداف واغتيال عدد من العلماء النوويين المصريين والعرب والإيرانيين، سواء فى دولهم أو خلال إقامتهم فى الخارج.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن أهداف إسرائيل من اغتيال هؤلاء العلماء لا تتعلق فقط بتدمير مشاريع علمية نووية ناشئة، بل تنطلق من استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على التفوق النوعى والتقنى الإسرائيلى فى المنطقة. من وجهة نظرها، فإن امتلاك أى دولة عربية أو إسلامية لقدرة نووية – حتى لو كانت سلمية – يفتح الباب أمام طموح تسليحى مستقبلي، وهو ما تعتبره خطاً أحمر يجب إفشاله فى مراحله المبكرة. ولذلك، ترى تل أبيب أن اغتيال العلماء يمثل ضربة دقيقة تستهدف جوهر المشروع، دون الحاجة لإشعال حرب أو الدخول فى مواجهة عسكرية شاملة.

وأشار إلى أن اغتيال العلماء يمثل أيضًا رسالة ردع نفسية موجهة إلى المجتمعات العلمية فى الدول المعادية، هدفها بث الخوف فى نفوس من يفكر فى الانخراط فى مشاريع ذات طابع استراتيجي، موضحاً أن فى حالات كثيرة، تكون هذه الرسالة فعالة، إذ تشهد بعض الدول بعد كل عملية اغتيال انسحابًا تدريجيًا لبعض الكفاءات أو ترددًا فى الانخراط بمشاريع حساسة.

واستكمل: لا توجد اتفاقية دولية صريحة تحمى العلماء النوويين كفئة مستقلة، لكن العديد من المواثيق توفر حماية غير مباشرة لهم باعتبارهم مدنيين. اتفاقيات جنيف، وميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كلها تدين القتل خارج نطاق القانون، وتحظر استهداف المدنيين خارج حالات النزاع المسلح. كما أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) تدعو إلى تعزيز الاستخدام السلمى للطاقة النووية، وتحظر عرقلة هذا الحق.

وأردف: لكن المعضلة الحقيقية تكمن فى غياب آليات التنفيذ الفعالة. فحين تقوم دولة مثل إسرائيل بعمليات اغتيال خارج أراضيها، وتستخدم فيها أدوات متطورة وأحيانًا شركاء محليين أو أقنعة قانونية، يصبح من الصعب توجيه الاتهام المباشر، خاصة مع غطاء سياسى غربى وصمت دولى غالبًا ما يبرر هذه العمليات ضمن ما يسمى «حق الدفاع عن النفس».

من جانبه قال الأستاذ الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى وسفير مصر باليونسكو الأسبق فى أوقات النزاعات المسلحة، تُطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية كثيرة حول مصير الفئات ذات الطابع المدني، ومن بينها العلماء، خاصة أولئك المنخرطين فى مجالات حساسة واستراتيجية كالمجال النووى. ورغم الأهمية الكبيرة التى يمثلها هؤلاء الأفراد لدولهم، فإن القانون الدولى الإنسانى لا ينص صراحةً على حماية «العلماء» كفئة مهنية قائمة بذاتها، على غرار ما يفعله مع الأطباء أو الصحفيين. ومع ذلك، فإن هؤلاء العلماء يتمتعون بالحماية باعتبارهم مدنيين بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أنّ المواثيق الدولية تنص على وجوب احترام المدنيين وحمايتهم من آثار الأعمال العدائية ما داموا لا يشاركون بشكل مباشر فى القتال. وبناء على ذلك، فإن العلماء، بمن فيهم العاملون فى البرامج النووية، يُفترض أن تُطبق عليهم هذه الحماية، شريطة ألا تكون لهم أدوار مباشرة فى العمليات العسكرية أو فى تشغيل منشآت تُستخدم للأغراض القتالية. وفى حال ثبتت مشاركتهم المباشرة فى العمل العسكري، فإنهم قد يفقدون هذه الحماية، ويُصبح استهدافهم مشروعًا من منظور القانون الدولي، ولكن فقط فى حدود ما تسمح به مبادئ الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز.

وتابع: من جهة أخرى، فإن استهداف العلماء لمجرد كونهم علماء، أو اغتيالهم بشكل متعمد خارج نطاق العمليات العسكرية، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنساني، بل وقد يُصنّف ضمن جرائم الحرب، لا سيما إذا لم يثبت تورطهم فى أنشطة قتالية. وهذا ما يجعل وضع العلماء النوويين، على وجه التحديد، غامضًا ومعقدًا قانونيًا، حيث يقفون فى منطقة رمادية بين الأدوار المدنية والتأثيرات العسكرية.

وأشار إلى أن بالرغم من خطورة هذه الفجوة القانونية، لا توجد حتى الآن اتفاقية دولية متخصصة تمنح العلماء حماية خاصة، رغم تكرار الدعوات من قبل منظمات حقوقية ودولية إلى وضع إطار قانونى أكثر وضوحًا يحمى هذه الفئة الحساسة من الاستهداف السياسى أو العسكري، خاصة فى النزاعات التى تنطوى على صراعات تكنولوجية ونووية.

واختتم حديثه قائلاً: فى المحصلة، يبقى العلماء، من الناحية القانونية، تحت مظلة الحماية العامة التى يوفرها القانون الدولى للمدنيين، ولكن تلك الحماية يمكن أن تصبح هشّة إذا ما ارتبطت أدوارهم بشكل وثيق بالمجهود الحربي، وهو ما يجعل مصيرهم مرهونًا بتقديرات عسكرية وسياسية فى كثير من الأحيان أكثر منه قواعد قانونية محكمة.