عضو بغرفة صناعة الأخشاب: المنصة الموحدة تحولًا نوعيًا بمسار الإصلاح الإداري والتشريعي بمصر
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي، أن إطلاق المنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار يمثل تحولًا نوعيًا في مسار الإصلاح الإداري والتشريعي بمصر، مشيرًا إلى أنها خطوة طال انتظارها لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر وإنهاء حالة التشتت والتعقيد الناتجة عن تعدد الجهات.
وقال نصر الدين، إن المنصة الإلكترونية الشاملة تتيح للمستثمر الحصول على التراخيص والموافقات من خلال مسار رقمي موحد، يقلل من التداخل بين الجهات المختلفة ويعزز من كفاءة وشفافية بيئة الأعمال، موضحًا أن المنصة تأتي بقيادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وبمشاركة 41 جهة حكومية مصدّرة للتراخيص.
وأشار إلى أن المنصة تُعد المرجع الوحيد للمستثمر عند بدء أي نشاط اقتصادي، حيث تُقدم 389 خدمة استثمارية تشمل التراخيص، والتصاريح، والموافقات، وذلك من خلال واجهة رقمية موحدة تُسهل عملية رفع المستندات، وسداد الرسوم، ومتابعة الطلبات لحظيًا، وهو ما قلّص فترة الحصول على التراخيص من عدة شهور إلى أقل من 20 يوم عمل، شريطة استيفاء المستندات.
وأوضح نصر الدين أن المنصة تعكس نقلة في فلسفة الدولة تجاه المستثمر، إذ توفر نموذجًا رقميًا متكاملًا يعتمد على أدوات ذكية، ويمنح المستثمر رؤية واضحة ومباشرة لكافة المتطلبات والإجراءات اللازمة، بعيدًا عن العشوائية والتخبط الذي كان سائدًا في الماضي.
وأضاف: “المنصة تُغني المستثمر عن التنقل بين الجهات المختلفة لمعرفة الاشتراطات، فهي تُحدد له ما يحتاج إليه منذ البداية بناءً على نوع النشاط، وتُرشده للجهة المختصة، مع إمكانية رفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة الطلب بالكامل حتى استلام الترخيص”، معتبرًا أن المنصة تُشكّل ما يشبه “كابينة قيادة رقمية” تمنح المستثمر سيطرة كاملة على الإجراءات.
ولفت إلى أن المنصة تعتمد على بوابة دفع إلكترونية بالتعاون مع شركة e-finance، مما يُتيح سدادًا فوريًا وآمنًا للرسوم، مع خطة مستقبلية لتوسيع هذه الخدمة لتشمل كافة مراحل الاستثمار، في إطار استراتيجية وطنية للتحول الرقمي.
واختتم نصر الدين تصريحاته مؤكدًا أن المنصة لا تمثل مجرد تحسين إجرائي، بل تُجسد تحولًا جذريًا في بيئة الاستثمار المصرية، حيث تُعيد بناء العلاقة بين المستثمر والدولة على أساس من الشفافية، والكفاءة، والعدالة، مشددًا على أن نجاح المنظومة يرتبط بقدرة الجهات المعنية على التطبيق الجاد، وتأهيل الكوادر البشرية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
