أستراليا ترفع الحد الأدنى للأجور 3.5%.. ع خلففاصيل

رفعت هيئة تحديد الأجور المستقلة في أستراليا اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو الحد الأدنى الوطني للأجور بنسبة 3.5 % اعتبارا من الأول من يوليو، وهي زيادة حقيقية في الأجور لنحو 2.6 مليون عامل يتقاضون أدنى أجر مع انحسار الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
وسوف يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 24.94 دولار أسترالي (16.19 دولار أمريكي) في الساعة، مما يؤدي إلى إضافة 1670 دولار أسترالي في العام للموظفين بدوام كامل، وفقًا للمراجعة السنوية التي أجرتها لجنة العمل العادل.

أستراليا..استقرار معدل التضخم في أسعار المستهلك

واستقر معدل التضخم في أسعار المستهلك الرئيسي عند 2.4% في الربع الأول، وهو ما يظل مريحًا ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي من 2% إلى 3%، وقد انخفض من ذروته البالغة 7.8% في أواخر عام 2022.
وقال رئيس اتحاد العمال آدم هاتشر إن القرار قد يساعد العديد من العمال على تعويض خسارة دخلهم الحقيقي خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا.

وقال هاتشر "إذا لم يتم استغلال هذه الفرصة في مراجعة الأجور السنوية، فإن الخسارة في القيمة الحقيقية للأجور التي حدثت ستصبح راسخة بشكل دائم ... وبالتالي فإن انخفاض مستويات المعيشة لأدنى الأجور في المجتمع سوف يترسخ".
في العام الماضي، رفعت لجنة العمل العادل الحد الأدنى للأجور بنسبة 3.75%، لكن ذلك كان متوافقا إلى حد كبير مع التضخم.

ووصف مجلس النقابات العمالية الأسترالي زيادة الأجور بأنها "نتيجة عظيمة" للموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، والذين قالوا إنهم عانوا أكثر من غيرهم عندما ارتفعت معدلات التضخم بعد جائحة كوفيد-19.
وقالت سالي ماكمينوس، سكرتيرة اتحاد نقابات العمال الأسترالي، للصحفيين: "عمالنا الذين يتقاضون أقل الأجور يتقدمون مرة أخرى".

بنك الاحتياطي الأسترالي يخفض أسعار الفائدة 

خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها في عامين الشهر الماضي، حيث أتاح تباطؤ التضخم في الداخل مجالًا لمواجهة مخاطر التجارة العالمية المتزايدة، وترك الباب مفتوحًا لمزيد من التيسير في الأشهر المقبلة.
وفي الوقت نفسه، حافظ سوق العمل على مرونته بشكل مفاجئ، حيث ظل معدل البطالة عند 4.1% لأكثر من عام.

 وقد عززت زيادة التوظيف ارتفاع الوظائف في القطاع العام، في حين أن نمو الأجور الذي لا يزال ضعيفًا يشير إلى انخفاض مخاطر دوامة الأجور والأسعار الضارة.