لهيب أسعار الأنابيب يكوي جيوب المواطنين.. تصل للمستهلك بـ250 جنيهًا وسط غياب رقابي

 تعالت صرخات المواطنين في الفترة الأخيرة بسبب الغلاء، حيث سجلت الأسواق أخيرًا زيادة في أسعار أنابيب الغاز، بعدما قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم بمقدار 50 جنيهًا، ليصل السعر الجديد إلى 250 جنيهًا بدلًا من 200 جنيهًا من المستودع.

 من جهة أخرى.. تتفاوت الأسعار في الأسواق، حيث سجلت إسطوانة البوتاجاز سعة 25 كجم سعر 200 جنيه، بينما بلغ سعر الإسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم 150 جنيهًا.. ثم تُضاف إليها تسعيرة جبرية من التجار تصل لخمسين جنيهًا، على الرغم من كون المخازن قريبة للمنازل، ولكن الأنابيب نفدت بالمستودع وأصبح المواطن تحت رحمة السريحة وأسعارهم.

 وعن الإسطوانة المنزلية سعة 5 كجم، فقد بلغ سعرها الرسمي من المستودع 200 جنيه، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى 250 جنيهًا وأكثر.. مع قيام كل تاجر بالتسعير على الهوى المحبب له.

صرخات المواطنين من جشع التجار:

 وفي هذا السياق، قال أحمد ياسين، تاجر جملة "أصبحت الأنبوبة عناءً جديدًا يُضاف على فواتيرنا، في ظل غلاء الأنابيب واضطرارنا إلى الرضا بسعر التجار السريحة، هروبًا من الطوابير الطويلة أمام المخزن، فضلًا عن نفاد الأنابيب معظم الوقت".

 من جهتها قالت أم إبراهيم، صاحبة محل للفول والطعمية "أنبوبة الغاز ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه، فاليوم تجد تاجر الأنابيب لا يرضى بسعر 250 جنيهًا ويحاول رفعها عليّ، وكل التجار مثل بعضهم، وأنا تاجرة لا أستطيع أن أقوم برفع سعر البضاعة، لذلك اضطر لتحمل تلك الزيادة حتى لا أخسر زبائني".

 وعن سعيد عثمان، عامل باليومية، فقد أكد أن جميع الأسعار زادت أخيرًا، بما فيها الأنبوبة والكهرباء وفواتير المياه، لذا فلا مفر من الاستغناء عن الكثير من الضروريات حتى نستطيع العيش والتكيف مع الأوضاع الحالية".

عقوبة رفع الأسعار من دون مبرر:

 يُلزم الدستور المصري  الموردين والتجار بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضونها بشكل واضح، متضمنًا الضرائب، أو أي فرائض مالية أخرى.

 ويُعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العودة، تُضاعف العقوبات في حديها الأدنى والأقصى.