أكثر من 20 ألف حاوية ذخائر وصواريخ من كوريا الشمالية إلى موسكو

كثفت القوات الروسية هجماتها الصاروخية على البنية التحتية المدنية فى أوكرانيا باستخدام أسلحة قدمتها كوريا الشمالية، ما تسبب فى موجات من الذعر فى المدن الكبرى. كشف تقرير أعده فريق دولى مكون من 11 دولة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى واليابان، عن توريد أكثر من 20 ألف حاوية محملة بالذخائر وقاذفات الصواريخ والمدفعية من بيونج يانج إلى موسكو منذ سبتمبر 2023.
رصد التقرير انتهاكًا صريحًا للعقوبات التى فرضها مجلس الأمن، واعتبر عمليات النقل هذه جزءًا من تعاون عسكرى متسارع بين روسيا وكوريا الشمالية. وبلغ هذا التعاون ذروته فى يونيو 2024 حين وقع فلاديمير بوتين وكيم جونج أون معاهدة شراكة استراتيجية شاملة تلزم الطرفين بتقديم الدعم المتبادل فى حال تعرض أحدهما لهجوم.
استخدمت روسيا هذه الشحنات، التى تضمنت تسعة ملايين طلقة مدفعية وذخائر لقاذفات صواريخ، فى توجيه ضربات دقيقة استهدفت منشآت حيوية فى كييف وزابوريجيا ومدن أخرى، ما أدى إلى دمار واسع للبنية التحتية وترويع السكان. أرسلت كوريا الشمالية الصواريخ والمدافع الذاتية الحركة وقاذفات الصواريخ بعيدة المدى عبر البحر والجو والسكك الحديدية، فى عملية توزيع معقدة ومنسقة.
وفرت موسكو بالمقابل دعماً تقنياً مباشراً لبرامج الصواريخ الكورية، من خلال تزويد بيونج يانج ببيانات ميدانية مستخلصة من أداء الصواريخ الكورية فى ساحة المعركة، ما أدى إلى تحسين قدرتها التوجيهية، كما زودت روسيا كوريا الشمالية بمنظومات دفاع جوى وصواريخ مضادة للطائرات وتقنيات متقدمة فى الحرب الإلكترونية.
شاركت كوريا الشمالية أيضًا بقوات بشرية، حيث أرسلت نحو 11 ألف جندى للقتال إلى جانب القوات الروسية فى العام الماضي، واتبعتهم مؤخرًا بثلاثة آلاف جندى إضافي. أثار هذا التورط العسكرى المباشر قلقًا شديدًا لدى حكومة كوريا الجنوبية، التى ترى فيه تصعيدًا خطيرًا فى حجم الدعم المقدم لموسكو.
جاء هذا التقرير ليكون الأول من نوعه منذ تشكيل الفريق الرقابى الدولى فى عام 2024، بعد أن عطلت روسيا تجديد تفويض لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن بموجب استخدام حق النقض ضد قرار مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. أنشأت الدول الـ 11 هذا الفريق المستقل لتوثيق الانتهاكات، خاصة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة ودعم برامج بيونج يانج النووية والبالستية.
أعلن كيم وبوتين فى أبريل الماضى للمرة الأولى بشكل علنى مشاركة قوات كورية شمالية فى الحرب، واصفين الجنود بأنهم «أبطال» يقاتلون فى إطار «دفاع مشترك» ضد الغرب، تسعى كوريا الشمالية من خلال هذه الشراكة إلى الحصول على دعم روسى لتطوير برنامجها الفضائى المتعثر، بما فى ذلك مشاريع الأقمار الاصطناعية لأغراض التجسس، فى مقابل استمرار دعمها العسكرى لموسكو.
كشفت تفاصيل التقرير عن تحول نوعى فى العلاقات بين بيونج يانج وموسكو، من مجرد تقارب سياسى إلى تحالف عسكرى وتكنولوجى شامل، يتحدى العقوبات الدولية ويهدد بتوسيع رقعة الصراع.
وهاجم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسى (SVR) صربيا بسبب وصول ذخائر صربية إلى أوكرانيا عبر دول وسيطة، رغم ما تعتبره موسكو «رابطة أخوية سلافية» تربطها ببلجراد، وزعم الجهاز أن الذخيرة تشق طريقها إلى الجبهات الأوكرانية عبر جمهورية التشيك وبولندا وبلغاريا، وهو ما وصفه بالإخلال بالتزامات غير مكتوبة بين الحلفاء التقليديين لروسيا فى البلقان.
وناقش الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، المسألة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، وأعلن فى مقابلة مع قناة RTS أن البلدين سيشكلان «مجموعة عمل» مشتركة لمعالجة ملف الصادرات العسكرية، لكنه شدد فى المقابل على أن بلاده تنتهج سياسات مستقلة وتتعرض لضغوط متزايدة من الشرق والغرب على حد سواء، وقال: «يجب أن تعيش مصانعنا وتستمر فى العمل، نحو 24 ألف شخص يعملون مباشرة فى قطاع الدفاع، وهؤلاء يعولون على استمرارية الإنتاج والتصدير».
وأوضح «فوتشيتش» أن بلاده غير مسئولة عن المسار النهائى للذخائر بعد بيعها، وأضاف: «بمجرد أن نبيع الذخيرة إلى دولة ما، لا يهمنا إلى أين تذهب بعد ذلك». تصريحات الرئيس الصربى أثارت جدلًا داخليًا وخارجيًا بشأن توازن بلجراد بين تحالفاتها التقليدية وعلاقاتها المتنامية مع الغرب، خاصة فى ظل استمرار الحرب الأوكرانية وتعقيداتها الجيوسياسية.
وفى الأمم المتحدة، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن أن اقتراحها بوقف إطلاق نار شامل لمدة ثلاثين يومًا يمثل أفضل فرصة ممكنة لإنهاء القتال، ودعت روسيا إلى قبوله فورًا، وصرح القائم بأعمال السفير الأمريكى جون كيلى أن بلاده منفتحة على العمل مع موسكو فى إطار مبادرة السلام والحزمة الاقتصادية، لكنه شدد على أن «لا حل عسكريًا لهذا الصراع»، مشيرًا إلى أن استمرار الهجمات الروسية يقوض أى حديث عن نوايا سلمية.
واتهم كيلى موسكو بالمماطلة فى تقديم مذكرة رسمية تتضمن شروطها لوقف القتال، مؤكدًا أن السلوك الروسى الحالى لا يعكس رغبة حقيقية فى إنهاء الحرب. وقال: «سنقيم جدية روسيا من خلال أفعالها، وليس فقط من خلال محتوى تلك المذكرة.. العقوبات الإضافية لا تزال مطروحة بقوة».
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هيورهى تيخى، من أن موسكو ربما تسعى إلى تعطيل مفاوضات السلام من خلال التلاعب بالأطر الزمنية والوثائق، وقال: «من دون إمكانية مراجعة ما تقترحه روسيا، سنفترض أنها وثيقة مليئة بإنذارات غير واقعية، وهم يخشون الكشف عنها لأنها ستفضح من يعرقل عملية السلام فعليًا».
ودعا الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الذى تستعد بلاده لاستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات فى إسطنبول، الطرفين إلى تجنب إغلاق أبواب الحوار، وقال، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه: «الطريق إلى الحل يمر عبر المزيد من الحوار والدبلوماسية. نحن نبذل كل ما فى وسعنا من جهود سياسية ودبلوماسية لإحلال السلام».