ضبط سمك الماكريل منتهي الصلاحية بكوم حمادة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة عبدالعزيز قطاطو، بالتعاون مع إدارة التموين بكوم حمادة و إدارة الطب البيطري بكوم حمادة والبيئة، حملة تفتيشية مكبرة فى مركز كوم حمادة، إستهدفت الأسواق والمحال التجارية والمجاز بنطاق المدينة.

و أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وتم ضبط عدد 14 كجم من سمك الماكريل منتهي الصلاحية ومتغير في خواصه الطبيعية، وضبط عدد 13 كجم من الكبدة المجمدة بدون بيانات داخل أحد المحال.
عدد 2 كجم من الفراخ البانية مجهولة المصدر، وتم ضبط عدد 2 كجم من اللحوم المجمدة المفرومة منتهية الصلاحية، وتم ضبط عدد 10 كيزان لانشون بدون بيانات داخل أحد محلات الجملة.

كما تم إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بمعرفة مفتش الصحة، وتحرير عدد من المحاضر على النحو التالي: تحرير 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وتم تحرير 3 محاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية، كما تم تحرير محضران بيئيان لمخالفات تتعلق بالنظافة والبيئة.

حيث شدد رئيس المدينة على مسئولي الطب البيطري والتموين والصحة بالمرور على الشوادر والجزارين للتأكد من صلاحية الأختام وتلافي كافة صور الغش مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والمجمعات الإستهلاكية لضبط الأسواق والأسعار وردع المخالفين،

كما اكد رئيس المدينة علي المرور على التجار لمتابعة تواجد السلع والمرور على المستودعات والتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وتوفير كافة إحتياجات جمهور المستهلكين من السلع وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

وشدد رئيس المدينة على ضرورة إستمرار العمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة إحتياجاتهم في مختلف الأنشطة والقطاعات الخدمية .

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية اليومية، والمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأنشطة التموينية، والمحلات التجارية، والأسواق، ومحطات الوقود، والمخابز، والمصانع غير المرخصة، لمكافحة كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب، والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على المجازر و محطات الوقود ومستودعات الغاز والمحلات التجارية، والأسواق، ومحطات الوقود، والمخابز، والمصانع غير المرخصة ، للحد من التلاعب وضمان توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية، ومنع أي ممارسات إحتكارية في الكميات أو الأسعار.