"النواب" يقر قانون ومشروع مجلس الشيوخ نهائيا
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا ، علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما وافق نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.
من جانبه تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود، باقتراح تعديل على نص المادة 4 فقرة أولى، بمشروع قانون تعديل مجلس النواب، بتطبيق القوائم النسبية و تنص على: "يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 37 مقعدًا 7 نساء على الأٌقل".
وقال داود خلال الجلسة العامة: "إن القائمة الانتخابية المطلقة هي أسوأ نظامي انتخابي على مستوى العالم".
وطالب محمد عبدالعليم داود، بتعديل المادة 11 فقرة 2، بتخفيض قيمة إيصال إيداع تأمين انتخابات بقيمة 5 آلاف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية بصفة تأمين، بدلًا من 30 ألف، طبقًا لنص القانون المعروض.
وقال داود: إن المرشح في القائمة يدفع تأمين ما قيمته 3 آلاف جنيه، والفردي الذي يعمل منفردًا يدفع 30 ألف جنيه؟ فين العدل؟
واختتم النائب: علاوة على كل ذلك، في حالة خسارة الانتخابات يتعنت مجلس المدينة والمحافظة والأحياء في سداد قيمة إيصال الإيداع، و"بيتطلع عين المرشح" في محاولة استرداد حقه.
وأعلنت النائبة الوفدية أميرة أبوشقة موافقتها على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وقالت النائبة: "أنا أتحدث بلسان حال المواطن البسيط، (بالبلدي كدا عاوزين نعرف الخناقة على ايه)" واستكلمت أبوشقة: "أنا هـ أرد على المشككين والمتربصين بالقوانين، لماذا أوافق على التعديل؟ لأن المشرع أمام قيد دستوري وحكم دستوري ملزم بضرورة إصدار القانون، البلد فيها زيادة سكانية وبناء عليه التمثيل العادل يحتاج لإعادة تشكيل الدوائر مرة أخرى، وإلا أي قانون آخر سيتم تقديمه سيأخذ عدم دستورية.
واختتم النائبة: أن المواطن بيقول لو جبتوا نظام من كوكب المريخ، فهو عاوز نائب يجبر بخاطره ويتكلم بلسانه، نائب يقدم مشاريع قوانين تعبر عن المواطن.. وأنا أقول للناخب انزل ما تضيعش حقك واختار اللي يمثلك وأكسب صوت ممثلك في المجلس ".
وقد عرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة بشأن مشروعي القانونين ، مؤكدا أن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
جاء مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب وتقسيم دوائره مكوَّنًا من مادتين بخلاف مادة النشر ، المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (٤/ الفقرة الأولى، ٥، ١٠) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠٢٤.
وقد تم تعديل المادة (٤/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (٤٢) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (١٠٢) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (١٠٠) مقعد في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (٥) و(١٠) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة (٥/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (٢٠) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (٤٠) مقعدًا، و(٥١) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (٥٠٪) من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.
وأخيرًا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (١٠)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٤٠) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد.
المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. حيث تبين للجنة أن عدد الدوائر الانتخابية للنظام الفردي ظل ثابتًا عند (١٤٣) دائرة، وهو ذات العدد المعمول به في انتخابات عام ٢٠٢٠، مع ملاحظة أن هذا الثبات لم يكن جمودًا تنظيميا، بل انطوى على إعادة هيكلة داخلية تمثلت في إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين جديدتين، عبر فصل بعض المكونات الإدارية عن دوائر قائمة، بما يعكس مرونة تشريعية تستجيب لتحولات الخريطتين السكانية والانتخابية. كما رصدت اللجنة تغيُرات في التكوين الإداري في بعض دوائر عدد من المحافظات، وهي:" القاهرة، القليوبية، الجيزة، الفيوم، المنيا، والشرقية"، فضلًا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لإحدى دوائر محافظة بني سويف بمقعد إضافي، بما يتفق مع مقتضيات العدالة في التمثيل النيابي.
كما جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ مكوَّنًا من مادتين بخلاف مادة النشر ، المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (٣/ الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (١٣) مقعدًا لكل منهما – بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (٣٧) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين – بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق- كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (٣)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح سواء للنظام الفردي ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي ، ومبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٧) مقعدًا.
المادة الثانية: نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي ، فعلى مستوى نظام الانتخاب الفردي؛ فقد شهد المشروع تعديلًا محدودًا في توزيع المقاعد، تمثل في نقل مقعدين؛ أحدهما من محافظة البحيرة، والآخر من محافظة القليوبية، ليُضاف الأول إلى محافظة الفيوم، والثاني إلى محافظة أسيوط.
