مخالفات البناء تتحدى الحكومة

رصدت عدسة «الوفد» مئات العمارات المخالفة فى القاهرة، لاسيما فى أحياء المرج والسلام وعين شمس والمطرية التى تمثل السواد الأعظم للمخالفات البنائية فى حى شرق القاهرة، وبخاصة فى منطقة الألف مسكن التابعة إداريا لحى عين شمس ومنطقة النزهة 2 التابعة لحى السلام، وتضم شارع الـ27 وشارع الخمسين وشارع التروللى وغيرها من الشوارع التى تشهد مخالفات لا يمكن إغفالها، وكذلك منطقة عبدالله رفاعى وشارع مؤسسة الزكاة ومحمد نجيب التابعين لحى المرج والتى تشهد نسبة بناء مخالف بلغت مدى غير مقبول. 
وتشمل المخالفات التى رصدتها عدسة «الوفد» خلال جولتها الميدانية لعدة أيام، تجاوزات فى الارتفاعات المسموح بها قانوناً والتى وصلت فى أغلب العمارات إلى 18 طابقا، وذلك فى شوارع لا تتجاوز مساحتها 6 أمتار أو 8 أمتار أو 10 أمتار دون مواصفات هندسية أو رخصة بناء رسمية، وفى بعض الحالات القليلة يمر الأمر من خلال «ورقة تصالح» ثم تستمر المخالفة. 
كما شملت المخالفات حرمان آلاف العمارات من المرافق العامة والبنية الأساسية التى توفرها الدولة بسبب البناء المخالف والعشوائى، حيث تعانى تلك المناطق من عدم وصول الخدمات العامة والأساسية بشكل ثلث، ومن بينها التيار الكهربائى وخطوط المياه والصرف الصحى والغاز والإنترنت، وغيرها من الخدمات الأخرى بسبب كثافة الإسكان وعدم التنظيم وفرض أصحاب العمارات مبالغ مالية طائلة تحت مسمى «الخدمات»، وتتراوح هذه المبالغ فى بعض العمارات من 50 إلى 100 ألف بخلاف سعر الوحدة السكنية الذى يصل فى بعض الشوارع إلى مليون و200 ألف جنيه على العظم «الطوب الأحمر».
يقول بعض المواطنين إن بناء العقار فى منطقة (النزهة 2) لا يستغرق سوى أشهر قليلة جدا رغم الارتفاعات المبالغ فيها والتى تخالف جميعها القانون من حيث سلامة العقار والمواصفات الهندسية، الأمر الذى قد يعرض حياة السكان إلى خطر محدق فى حال تعرضت البلاد لزلزال كما حدث مؤخرا. 
ويضيف المواطنون إلى أن أسعار الشقق السكنية ارتفعت بشكل كبير جدا حيث يتجاوز سعر الواحدة مليون 200 ألف جنيه فى بعض الشوارع فى الأدوار القريبة من الأرض و 700 ألف جنيه فى الأدوار المرتفعة بداية من الدور العاشر حتى الدور السادس عشر، وذلك للمساحات التى لا تتجاوز 120 متر، بينما كانت أسعار تلك الشقق قبل عامين أو ثلاث أعوام بحد أقصى لا تتجاوز 350 ألف جنيه وهو ما أثر بصورة ملحوظ على حركة البيع والشراء. 
وأشار المواطنون إلى التحديات التى تهدد سلامة السكان نتيجة استمرار هذه المخالفات والسكوت عنها من قبل بعض مسئولى الأحياء، أن البناء المخالف للقانون مستمر دون توقف ولا أحد يهتم. 
يذكر أن الدولة تمضى نحو حسم ملف «البناء المخالف»، وقد سعت من أجل ذلك إلى تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء عدة مرات، لكن ما نشاهده اليوم على أرض الواقع من زيادة  المخالفات يتعارض مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة، ما يستدعى الوقوف على الأسباب الحقيقية التى تحول دون إحراز تقدم ملموس فى هذا الملف. 
وسعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منذ توليها المسئولية مطلع يوليو 2024، إلى تسخير كافة الإمكانيات للتصالح تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ورغم كل ما سبق، ما زالت مستمرة من خلال وسطاء يجمعون الأموال من المقاولين وأصحاب العمارات، بحسب روايات العديد من المواطنين.