مايكروسوفت تواصل فصل Teams عن Office لتفادي غرامات الاتحاد الأوروبي

بذلت المفوضية الأوروبية جهودًا حثيثة لمحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال فرض غرامات وإجراءات إنفاذ متنوعة، سعيًا منها لخلق بيئة أكثر تنافسية في مجال يشهد احتكارًا متزايدًا.

دخلت مايكروسوفت في نزاع طويل الأمد مع المفوضية الأوروبية، التي فتحت تحقيقًا في قضايا مكافحة الاحتكار عام ٢٠٢٣ بعد أن تقدمت شركة Slack بشكوى عام ٢٠٢٠ زاعمةً أن دمج مايكروسوفت لخدمات Teams وMicrosoft 365 يُعدّ مخالفًا للمنافسة.

قامت الشركة بفصل المنتجين في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك بوقت قصير في محاولة لتجنب غرامات مكافحة الاحتكار، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإرضاء المفوضية الأوروبية. في عام ٢٠٢٤، وجدت المفوضية أن مايكروسوفت لم تبذل جهدًا كافيًا، ولا تزال تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار، مما يعرضها لغرامات ضخمة.

هذا الأسبوع، ردت مايكروسوفت بمجموعة التزامات أكثر صرامة. ستستمر مايكروسوفت في تقديم برامج الإنتاجية بدون Teams في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) لمدة سبع سنوات على الأقل. وسيتم تحديد فروق أسعار دنيا بين إصدارات الحزم التي تتضمن Teams وتلك التي لا تتضمنها.

كما عرضت مايكروسوفت مواءمة هذه الخيارات وهياكل التسعير لحزمها وTeams عالميًا في حال موافقة المفوضية الأوروبية على اقتراحها. كما تضمن الاقتراح تحسينات في قابلية التشغيل البيني تُسهّل استخدام جهات خارجية منافسة لـ Teams.

صرحت نانا لويز ليندي، نائبة رئيس مايكروسوفت للشؤون الحكومية الأوروبية: "الالتزامات المقترحة هي ثمرة مناقشات بناءة وصادقة مع المفوضية الأوروبية على مدار عدة أشهر. نعتقد أنها تُمثل حلاً واضحًا وشاملاً للمخاوف التي أثارها منافسونا، وستوفر للعملاء الأوروبيين خيارات أكثر".

بدأت المفوضية الأوروبية فترة مفتوحة لتلقي التعليقات من المنافسين والمواطنين حول مدى كفاية الالتزامات المقترحة من مايكروسوفت، ومدى التزام الشركة بلوائح مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.