اجتماع موسّع بين مُستثمري العاشر وقيادات كهرباء القناة لحل أزمات التيار
نظمت جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة توزيع كهرباء القناة، بحضور عدد من كبار المستثمرين ومسؤولي الجهاز الإداري للمدينة، لبحث المعوقات المرتبطة بخدمات الكهرباء وآليات معالجتها بما يضمن استمرارية عجلة الإنتاج داخل المصانع وعدم تعرضها للتوقف بسبب الأزمات الفنية أو الإدارية.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من قيادات الشركة، على رأسهم المهندس صلاح بركات، رئيس قطاع الكهرباء بالمدن الجديدة، وياسر عبد الحكيم، رئيس القطاعات المالية والإدارية، والمهندس محمد سعيد، رئيس قطاع الكهرباء بالعاشر من رمضان، إلى جانب المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، فيما مثّل الجمعية حسن الفندي، مساعد رئيس الجمعية ورئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات والبنوك، وأيمن رضا، الأمين العام للجمعية، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع الكبرى.
ركز الاجتماع على عدد من المشكلات الجوهرية التي تواجه الصناعات المحلية، أبرزها تكرار انقطاع التيار الكهربائي داخل مناطق صناعية حيوية، وإجراءات إزالة العدادات التي تؤدي إلى شلل جزئي في خطوط الإنتاج.
وأكد مسؤولو شركة الكهرباء أن هذه الإجراءات لا تُتخذ بصورة عشوائية، وإنما تأتي بناءً على تقارير فنية دقيقة تثبت وجود مخالفات، منها تركيب مقاومات داخل العدادات بقصد التلاعب وسرقة التيار.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤولو الشركة أن مثل هذه الحالات تُحال مباشرة إلى لجنة الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكدوا أن باب التظلم مفتوح أمام كل من يرى أن بحقه ضررًا، من خلال تقديم شكوى رسمية مدعومة بالمستندات، لعرضها على لجنة التظلمات التي تبتّ فيها خلال فترة وجيزة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الجميع.
كما تناول الاجتماع أزمة تراكم فواتير الكهرباء المستحقة على عدد من المصانع، والتي تشمل أقساطًا قديمة وفوائد مترتبة على التأخر في السداد، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الكيانات الصناعية في ظل التزاماتها المتزايدة تجاه الأجور والخامات والضرائب.
وفي هذا الصدد، أكد مسؤولو شركة كهرباء القناة استعدادهم الكامل للتعاون مع المستثمرين من خلال السماح بجدولة المديونيات المستحقة، وفق الضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها، بما يساعد المصانع على تنظيم التزاماتها دون تعطيل العمل أو التأثير على الإنتاج.
كما أثار عدد من المستثمرين خلال الاجتماع تساؤلاتهم حول بنود بعض الرسوم الواردة في الفواتير الشهرية، مثل المصروفات الإدارية ورسوم الإذاعة، التي لا ترتبط بشكل مباشر بحجم الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
وردّ مسؤولو الكهرباء بأن هذه الرسوم مفروضة بموجب قوانين ولوائح رسمية مُلزمة لجميع الجهات التنفيذية، ولا يمكن تعديلها إلا من خلال الجهات التشريعية المختصة.
وفي مداخلة له، شدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على أن شركة الكهرباء تمثل جهة تنفيذية تطبق القوانين والقرارات الصادرة عن الدولة، وليست مسؤولة عن وضع السياسات أو تعديلها.
وأكد أن أي تعديلات على اللوائح أو الرسوم يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال وزارة الكهرباء أو مجلس النواب.
وأضاف أن التعاون بين المستثمرين والجهات التنفيذية يمثل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات الراهنة، داعيًا إلى التزام كل طرف بدوره القانوني والمهني لضمان استمرار النشاط الصناعي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل.
انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات أبرزها: تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين الجمعية وشركة الكهرباء لمتابعة الشكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية لتقييم الوضع ومراجعة مستجدات الساحة الصناعية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه القطاعات الصناعية على مستوى الجمهورية ضغوطًا متزايدة بسبب تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يجعل من الضروري تكاتف الجهود لتوفير بيئة إنتاج مستقرة تضمن استمرارية عجلة الاقتصاد في ظل الظروف المحلية والعالمية الراهنة.