رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

بين السطور


من حين لآخر يخرج علينا الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بتصريحات هدامة ومثيرة للجدل له وتهدم بعضا من نصوص الشريعة الإسلامية فى الدين والتى تزعزع العقيدة، وكان آخرها وأصعبها ما قاله عن الميراث والحجاب مما فتح الباب للشياطين والرويبضة بمساندته والتحدث فى أمور الدين دون علم وبطريقة أبى جهل فرحين بما قاله الدكتور سعد وصادف هواهم، فقد تضمن حديثه الذى كان على عكس الشريعة قائلا إنه لا يوجد نص قرآنى صريح يمنع المطالبة بالمساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة، كما أشار إلى أن عبارة الحجاب بالمعنى المتعارف عليه لستر المرأة ليست موجودة بصورة مباشرة فى القرآن الكريم، وإنما هى استنباط وتفسير من قبل العلماء. مما تسبب فى حالة جدل واسعة وبلبلة. حتى ظهر ذلك على ملامح المذيع خاصة فريضة الحجاب والذى ظل يردد والحجاب أيضا ليرد عليه نعم والحجاب غير موجود فى الفقه إلا فى الصلاة فقط!. ونفى أنه فرض. مما أثار جدلا شديدا عبر مواقع التواصل فى مصر بل فى العالم العربى والإسلامى، مما دفع مؤسسات دينية، مثل الأزهر ودار الإفتاء، للرد على هذا التشكيك، بلغ حد الانتقاد المباشر للنهج الذى اتبعه البعض فى «تجديد التراث الإسلامى» استنادا إلى «الحرية فى فهم النص» كما شكك فى صحة حديث الحجاب الذى يقول إنه «إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها وكفيها». وقال عنه «حديث ضعيف».
ومن خلال متابعتى أرى أنه ليس له حديث إلا هذان وكأنه يريد حدوث شىء ما. أما ردود الفعل حول تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فقد كان أغلبها سلبيا تجاه ما قاله أستاذ الفقه المقارن وفى كل مرة يتم الرد على ما تضمنه حديثه من شيوخ أجلاء من المؤسسات الدينية، فقد رد عليه الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق عبر صفحته على «فيس بوك» أن الحجاب فريضة محكمة كالصلاة، ولا ينكر فرضيته إلا جاهل ضال، فقد أجمع على فرضيته علماء المسلمين فى كل العصور، فكفوا عن إرضاء البشر على حساب دينكم.
كما أكدت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمى على تويتر ردا على من أنكر فريضة الحجاب، أن الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وفرض على المرأة المسلمة التى بلغت سن التكليف. بينما شدد الأزهر على فرضية الحجاب بنص القرآن وإجماع الفقهاء ورفض أى رأى مخالف لذلك، وقال فى بيان إن حجاب المرأة هو فرض عين على كل مسلمة بالغة عاقلة أقرته مصادر التشريع الإسلامى بنص القرآن وإجماع فقهاء المسلمين. وأضاف البيان أن «ما يتداول من محاولة لنفى فرضية الحجاب وتصويره أنه عادة أو عرف انتشر بعد عصر النبى صلى الله عليه وسلم هو رأى شخصى يرفضه الأزهر لأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون».
كما حذر الأزهر فى تغريدة تالية من «فتح الباب لتمييع الثوابت الدينية»، وأن «التفلت من أحكام الشريعة، وما استقر عليه علماء الأمة بدعوى «الحرية فى فهم النص» هو منهج علمى فاسد».
كما علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على التصريحات المثيرة للجدل للدكتور سعد الدين الهلالى، بشأن الحجاب والمساواة فى المواريث. من خلال حواره فى إحدى الفضائيات، إن المرأة يجب أن تغطى رأسها من الناصية حتى نهاية الرأس، وما بين الأذن، مشيرا إلى الحديث النبوى: المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفاها. وأوضح أن الحجاب شىء والنقاب شىء آخر، مشيرا إلى أن الحجاب من الثوابت، ولا مجال لاجتهاد العقل البشرى فيها.
وعن المواريث، قال الدكتور كريمة إن من عظمة التشريع الإسلامى أن هناك الثابت والمتغير، موضحا: هناك ثوابت مثل الميراث. وآيات من كتاب الله لا يمكن أن نتدخل فيها.
وبيّن أن سورة النساء تحتوى على آيات المواريث، والتى هى من الثوابت، ولا يمكن لأحد أن يغير فيها أو يتحدث عن تعديل بها.
ولفت إلى أن المساواة فى المواريث ليست قرار الشعب كما ادعى "الهلالى"، معقبا أن "قرار الشعب لما نكون هنركّب ماسورة صرف صحى فى ميدان التحرير، وقتها المجلس المحلى يستطلع رأى الشعب".
وأكد الدكتور كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الشعب هو الذى يخضع للشريعة وليست الشريعة التى تخضع للشعب.