قيود صندوق النقد تعوق رفع مستوى المعيشة

رسوم ترامب التجارية تدق طبول الحرب العالمية التجارية الأولى

العالم على أعتاب نظام اقتصادى جديد وعلى المنطقة العربية استغلال الفرص جيدًا

اتفاق أمريكى صينى قادم لا محالة.. المنطقة العربية مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الصينية بشرط التخطيط الجيد

حالة كبيرة من الترقب والحذر  تسيطر على العالم بعد فرض الرئيس الامريكى دونالد ترامب الرسوم الجمركية والتى وصلت إلى ٢٤٥%على بعض السلع الصينية، بينما ما زالت ١٠% فقط على بعض الدول ومنها مصر. الأمر الذى ينذر بحرب عالمية تجارية.

وأصبح العالم على أعتاب نظام اقتصادى جديد وعلى المنطقة العربية استغلال الفرص المتاحة  ولكن بحذر شديد فقد تنقلب الأمور بين عشية وضحاها. 

هذا ما أكده الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق والأمين العام للغرف العربية الحالى خلال حواره مع "الوفد"، مؤكدا أن الصين التى تحتفظ بتريليون دولار من احتياطاتها فى شكل أذون خزانة أمريكية لا بد أن تسعى خلال الفترة المقبلة للتفاهم مع أمريكا. 

تحدث حنفى عن إعمار غزة مؤكدا رفضه شكلا وموضوعا تهجير الفلسطينيين مطالبا بطرح عربى موازٍ يضع نصب عينيه المواطن الغزاوى ويحقق المكاسب لجميع الأطراف.. طرح يعتمد على الاستثمار وليس المعونات. 

وحذر «حنفى» قادة العالم العربى من الهرولة لجذب الاستثمارات الصينية قبل قرءاة السيناريوهات القادمة جيدا مؤكدا أن الرهان الرابح هو المورد البشرى. 

وإلى نص الحوار...

< الحرب التجارية الأمريكية باتت تُنذر بتغيرات جذرية فى النظام الاقتصادى العالمى.. كيف ترى المشهد الراهن؟

<< ما نعيشه اليوم هو ما أُفضِّل تسميته بـ«الحرب التجارية العالمية الأولى» فى القرن الحادى والعشرين، على غرار الحرب العالمية الأولى فى القرن العشرين، ولكن بشكل اقتصادى لا عسكرى. اللافت أن هذه الحرب لا تدور بين خصوم تقليديين، بل بين حلفاء، حيث وجهت الولايات المتحدة نيرانها الاقتصادية إلى أقرب شركائها، وفى مقدمتهم الصين، وكذلك كندا والمكسيك وأوروبا.

ففى التسعينيات، كانت أمريكا من أكبر المروجين للعولمة من خلال تأسيس اتفاق «النافتا» مع كندا والمكسيك عام 1994، ثم منظمة التجارة العالمية عام 1995، وهى الفترة التى شهدت انطلاقة الإنترنت وسلاسل الإمداد العالمية، مع الترويج لفكرة «العالم قرية واحدة». ولكن هذا النموذج بدأ يتفكك مع إطلاق أمريكا سياسات حمائية وتقيدية.

< هل معنى ذلك أن الإدارة الأمريكية قد تتراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين والتى قد تصل إلى 245%؟

<< التحليل الدقيق للوضع يشير إلى أن هناك احتمالات كبيرة لظهور تفاهم جديد بين أمريكا والصين، وربما أيضًا روسيا. الصين تحتفظ بتريليون دولار من احتياطاتها فى أمريكا على شكل أذون خزانة، وهى شديدة الارتباط بالاقتصاد الأمريكى. وهذا يجعل الانفصال الكامل بين الطرفين أمرًا غير واقعى، بل يُرجح التوصل إلى اتفاقيات تحفظ المصالح المشتركة.

< وماذا عن الاتحاد الأوروبي؟

<< الاتحاد الأوروبى يعانى ركودا اقتصاديا وكسادا تضخميا، وأمريكا تضغط عليه بقوة بعد أن أيقنت أن مصالحها الاستراتيجية ليست مرتبطة به كما فى السابق. الحرب الاقتصادية الجديدة لم تعد على نمط الحروب التقليدية، بل صارت مزيجًا من المنافسة والتحالفات المتغيرة.

< كيف تبدو ملامح هذه الحرب الجديدة؟

<< نحن نشهد الآن اتجاهًا لتقصير سلاسل الإمداد، أى التحول من العولمة إلى «الانغلاق الإقليمى»، حيث تعمل الأقاليم مع جيرانها مباشرة. حتى مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، تعرضت لهجوم أمريكى عندما ضغطت واشنطن على بنما للانسحاب منها، ما يؤثر على مسار التجارة الدولية.

كما شهدنا خطوات أمريكية مثيرة للقلق، حيث استخفت أمريكا بالمنظمات الدولية، وانسحبت من بعضها مثل منظمة الصحة العالمية، ولوحت بالانسحاب من اليونسكو، وانتقدت علنا منظمة التجارة العالمية. وهذه المؤشرات كلها تدل على تآكل النظام الاقتصادى العالمى القديم، وبداية تشكيل نظام جديد.

< فى وجهة نظر الامين العام للغرف العربية ما تداعيات كل ذلك على العالم العربى ومصر؟

<< الوضع معقد، والصين مثلًا تواجه مشكلة فائض الإنتاج بسبب تراجع الوصول إلى الأسواق الأمريكية. وهى مضطرة لإبرام اتفاقات للحفاظ على قيمة احتياطاتها بالدولار. 

أما بالنسبة للدول العربية ومصر، فإن هناك من يرى فى الوضع الحالى فرصة ثمينة، فالدول التى لا تزال تحتفظ برسوم جمركية منخفضة (مثل مصر التى تفرض رسومًا بحدود 10%) قد تجذب استثمارات ضخمة لتصنيع وتصدير السلع إلى الأسواق الأمريكية.

إذن تتفق مع الرأى الذى يرى أن هناك فرصة حقيقية أمام الدول التى تتمتع برسوم جمركية منخفضة – مثل مصر - لاجتذاب - الاستثمارات العالمية الموجهة إلى السوق الأمريكية، ثم إعادة التصدير إلى أمريكا. ما رأيكم فى هذا الطرح؟

<< قبل تقييم هذا الطرح، ينبغى أولًا طرح تساؤل جوهرى:

< هل ستستمر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أم أن الأوضاع مرشحة للتهدئة أو التفاهم بين الجانبين، سواء على الصعيد الأمريكي– الصينى أو حتى الأمريكي– الروسي؟

<< فى حال حدوث تقارب سياسى واقتصادى بين هذه القوى، فقد تصبح الاستثمارات القائمة على هذا النزاع فى وضع حرج، وربما تواجه مصيرًا غير مضمون. لذلك، فإن جذب الاستثمارات الكبرى فى هذا السياق يجب أن يتم بحذر بالغ، سواء من جانب المستثمر أو الدولة المضيفة.

الأمر لا يقتصر فقط على نوعية الاستثمار، بل يشمل أيضًا دراسة دقيقة للأسواق المستهدفة والتغيرات المحتملة فيها. كما أن تعزيز التعاون من خلال تحالفات استراتيجية جديدة بين الدول ذات الرسوم الجمركية المنخفضة والدول المصدرة الكبرى يمكن أن يشكل ضمانة إضافية لاستدامة هذه الاستثمارات وتحقيق الاستفادة المتبادلة.

< ما شروط نجاح هذه التحالفات الجديدة - إن تمت؟

<< يتطلب نجاح هذه التحالفات أولًا تنويع القاعدة الاقتصادية. فالعديد من الدول العربية تعانى تركّزًا جغرافيًّا وسلعيًّا، يجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية. معظم التدفقات النقدية الأجنبية فى المنطقة تتركز فى عدد محدود من القطاعات أو السلع.

على سبيل المثال، الصين التى تملك فوائض مالية ضخمة تواجه تحديات فى استثمار هذه الفوائض. فهى تصدر منتجاتها إلى أمريكا، وتعيد الفوائض على شكل شراء أذون خزانة، ما يعيد تدفق الأموال للاقتصاد الأمريكى. ولهذا تسعى الصين إلى توجيه هذه الفوائض نحو مشاريع طويلة الأجل فى الخارج، قد تمتد لعقود، إذا ما وُجدت مشاريع قومية ذات جدوى حقيقية.

من هنا، فإن المنطقة العربية مؤهلة – إذا ما أُحسن الترويج – لاستقطاب جزء من الفوائض الصينية، خصوصًا إذا تم تحقيق التنويع الاقتصادى وبناء شراكات قائمة على الإنتاج المشترك والمصالح المتبادلة.

< لكن كيف يمكن الحديث عن تنويع اقتصادى وجغرافى فى دول لا يزال فيها المواطن يلهث وراء لقمة العيش؟

<< لا يمكن التعامل مع البلدان العربية من منظور واحد، فالدول العربية - التى يصل عددها إلى ٢٢ دولة – كلها مختلفة، ويمكن تقسيمها إلى مجموعات: دول ذات فائض، دول بحاجة لإعادة إعمار، وأخرى بينهما. 

بالنسبة لمصر فهى تواجه تحديات كبيرة مثل الكثافة السكانية وعدم استغلال القوى البشرية بشكل جيد، لكنها تمتلك أيضًا فرصًا كامنة يجب استثمارها. 

< كيف يمكن لمصر ومثيلاتها الخروج من عنق الزجاجة؟ أو بمعنى اخر ما «الروشتة» التى تقدمها لصناع القرار فى المنطقة العربية لتجاوز المرحلة الراهنة والخروج من الحرب التجارية العالمية بأقل الخسائر؟ 

<< الحل هو السعى لعمل منتجات استثمارية فى شكل عناقيد صناعية أو زراعية أو خدمية تعتمد على خطط واضحة وتستجيب لاحتياجات المستثمر وتُبنى على أساس مخطط شامل على سبيل المثال عنقود تكنولوجى يحتوى على ٣ آلاف وحدة صناعية ويتم ربط المشروعات داخل التجمع بعلاقات أمامية وخلفية من خلال منظومة مدخلات ومخرجات ويتم طرح هذا الأمر على الجهات الممولة، لكن قبل هذا لا بد من تطبيق ٤ محاور أساسية:

• انشاء وحدة كبيرة ممولة من الدولة للتدريب والتنمية 

• تأسيس وحدة للاستخبارات السوقية بما يشمل الاسواق الداخلية والخارجية وهذا أمر ليس سهلا لأنه يتضمن سلوك المستهلك وتحركات السوق العالمية والتوقعات المستقبلية

• اعداد دراسات تمويلية دقيقة تكشف الصلاحية المالية وتحصل على تمويل مغرٍ يحدد المدخلات والمخرجات بحيث يتم حساب الربح بشكل واضح بهدف تقليل المخاطر وتعزيز الثقة لدى المستثمرين. 

• الاهتمام بالبحوث والتطوير لتحسين جودة المنتجات وتجاوز العيوب باستمرار 

< من واقع خبرتك كوزير تموين سابق والأمين العام الحالى لاتحاد الغرف العربية. ما مشكلة الدول العربية. هل المشكلة فكر ام إرادة؟

<< الفكر فى شكل مجرد لا يكفى، لكن المشكلة الحقيقية هى الابتكار وتحويل الفكرة إلى مشروع قابل للتنفيذ، وهذا ما ينقص المنطقة. التنفيذ هو المسئولية الكبرى، والاقتصاديون يقدمون أفكارًا لكنهم ليسوا مسئولين عن التنفيذ، فلا بد من وجود مَن لديه القدرة على احتواء الأفكار.

< متى يحدث هذا وكيف؟

<< حدث فى دول كثيرة فى المنطقة العربية تحقيق نجاحات واسعة على ارض الواقع مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة. فقد شهدت تغييرا كبيرا فى السياسة الاستثمارية والصناعية وتطويرا هائلا فى المدن. هناك دول أخرى قطعت أشواطًا جيدة، وأخرى لا تزال متعثرة. 

< الامين العام لاتحاد الغرف العربية «شايف مصر ازاى»؟ 

<< لا شك في أن تحسين مستوى المعيشة يُعد الهدف النهائى لأى نظام اقتصادى. وفى مصر، ورغم التحديات، نشهد وفرة فى كل شيء: عدد السكان كبير، وهناك تنوع بين الغنى والفقر، إذ نجد أعدادًا كبيرة من الأغنياء كذلك اعدادا كبيرة من  الفقراء. وتكمن المهمة الأساسية أمام الحكومة المصرية فى تعزيز الإيجابيات القائمة وتوسيع أثرها.

لكن هذه الإيجابيات غالبًا ما تُواجه بقيود واشتراطات صندوق النقد الدولى، فالقروض فى حد ذاتها ليست جيدة أو سيئة، بل تكمن المشكلة فى كيفية إنفاقها. على سبيل المثال، هناك دول استفادت من قروض صندوق النقد الدولى بتوجيهها نحو تشغيل الشباب وبناء مصانع، بينما دول أخرى لم تستخدمها بالشكل الأمثل، فانعكست الأعباء على المواطن لسنوات طويلة.

< يجب أن يكون الرهان الحقيقى فى الدول العربية على العنصر البشرى: كيف يمكن استخراج قيمة مضافة من هذا المورد الاستراتيجي؟ وكيف نحوله إلى منجم ذهب يدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأمام؟

<< لنأخذ الأطباء المصريين كمثال: يمكن تطوير نظام رقمى يربطهم بمؤسسات صحية أوروبية، بحيث يحصل الطبيب المصرى على أجر مجزٍ، بينما يدفع المريض الأوروبى تكلفة أقل، وكل ذلك من دون الحاجة إلى الهجرة الفعلية. فمثلًا، ألمانيا تعانى عجزًا كبيرًا فى عدد الأطباء، وتلجأ إلى استقطاب أطباء من الخارج، بمن فيهم المصريون، ما يخلق عجزًا داخليًا فى مصر. لكن لو وُجد نموذج يسمح بنقل الخدمة الطبية لا الشخص نفسه، لكان ذلك أفضل.

الفكرة الأساسية هنا هى: لا داعى لهجرة الكفاءات، بل يمكن تصدير الخدمات نفسها من داخل مصر، ما يدر دخلًا بالعملة الأجنبية ويمنح الطبيب دخلًا محترمًا، دون أن تخسر الدولة خبراته. إن التحول الرقمى، إذا ما طُبق على نطاق واسع، يمكن أن يخلق عوائد كبيرة ويولد قيمة مضافة فى مجالات متعددة.

فى النهاية، يبقى العنصر البشرى هو الرهان الرابح، شرط أن يُحسن استثماره. وما هو مؤكد اليوم أن لا شىء مستحيلا، وفى غضون سنوات قليلة يمكن أن يتحقق تغيير جذرى. لذلك، لم يعد مقبولًا الاعتماد على التفكير التقليدى، بل يجب أن نضع التحول الرقمى فى قلب كل عملية إصلاح وتنمية.

< تبدو هذه الأحاديث أحلاما يستحيل تطبيقها. كيف يمكن تحقيق هذا والوطن العربى فى وضع دقيق؟

<< نحن فى عصر مختلف حيث الدول العربية غير متجانسة وهناك حواجز غير جمركية تعيق التجارة البينية التى لا تتجاوز 12% والمنقول العربى عبر البحر لا يتجاوز ١٠% فقط. 

نحتاج إلى إزالة هذه الحواجز، نحتاج إلى منتج عربى مناسب للأسواق العربية، نحتاج إلى تطوير اتفاقيات تجارة حرة حقيقية تسمح بحرية نقل السلع والأفراد. نحن فى أمس الحاجة لاتفاق عربى لأن الوحدة السياسية العربية هى قمة التكامل الاقتصادى، لكن الاوضاع الجيوسياسية جعلت كل دولة تفكر فى ملفات مختلفة فلا بد من وجود طرح شامل للدول العربية تحكمه المصلحة الاقتصادية لجميع الأطراف، وما غير ذلك يعتبر شعارات تشحن الشعوب والمواطنين.

< متى تتحقق الوحدة السياسية بين الدول العربية؟ 

<< تُعد الوحدة السياسية المرحلة الأخيرة والأعلى فى مسار التكامل الاقتصادى، الذى يمر بمراحل تدريجية تبدأ بمنطقة تفضيل تجارى، تليها منطقة تجارة حرة، ثم اتحاد جمركى، فسوق مشتركة، ثم وحدة نقدية، يليها تكامل اقتصادى شامل، وأخيرًا تكامل سياسى. هذا هو النموذج الذى اتبعه الاتحاد الأوروبى بنجاح. 

أما فى العالم العربى، فقد تم التوصل إلى اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة، ثم توقف المسار عند هذا الحد. السبب فى ذلك أننا غالبًا ما نتحدث من منطلق العاطفة لا من منطلق المصلحة المتبادلة. ولن يتحقق أى شكل من أشكال التكامل الحقيقى ما لم تكن المنافع موزعة بشكل عادل بين جميع الأطراف، فالتكامل لا يقوم على العواطف بل على المصالح المشتركة.

من الأمثلة الواقعية على نموذج «رابح – رابح» ما يمكن تحقيقه من خلال إعادة إعمار غزة. أما الطرح الذى قدمه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فهو مرفوض شكلًا وموضوعًا، سواء من الناحية الإنسانية أو السياسية. المطلوب هو وجود طرح عربى بديل يقوم على منطق الاستثمار، لا المعونات، ويعتمد على الاستفادة من الموقع الجغرافى المميز لغزة، ومن مواردها البشرية الشابة والمؤهلة لأن إعمار غزة ليس عملا خيريا.

يمكن، على سبيل المثال، تقديم مشروع استثمارى عربي - دولى يُمول من دول مثل الصين التى تمتلك فوائض مالية وتبحث عن فرص استثمارية. المشروع يجب أن يخدم عدة أطراف: المواطن الغزاوى، الشركات الغزاوية والعربية، والممول الصينى، بحيث تكون العوائد متبادلة، والمردود سريعا، وهو أمر قابل للتنفيذ وليس مستحيلًا.

التاريخ يثبت إمكانية ذلك: ألمانيا واليابان تم إعادة إعمارهما بالكامل بعد الحرب العالمية الثانية، رغم أن حجم الدمار فيهما فاق ما تشهده غزة اليوم.

من هنا، فإننى أطالب بطرح عربى استثمارى متكامل، يشكل بديلًا عمليًا لمخططات التهجير التى يروج لها ترامب، ويقوم على تثبيت المواطن الغزاوى فى أرضه، مع تأمين تدفقات نقد أجنبى تساعد غزة على الاستقلال اقتصاديًا، بعيدًا عن الاعتماد على المساعدات الإنسانية.