فى الصميم
فى لحظة فارقة من عمر الوطن، تستعد مصر لإطلاق استحقاقاتها الدستورية بانتخاب مجلسى الشيوخ والنواب، وسط تحديات داخلية وخارجية تتطلب من الجميع استحضار روح المسئولية الوطنية.
إن ما تشهده البلاد من إنجازات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يفرض ضرورة اختيار برلمان جديد لا يكون مجرد امتداد شكلى للسلطة التشريعية، بل شريك فعلى فى بناء «الجمهورية الجديدة» ورمز لحيوية الدولة وقدرتها على التجدد والتقدم.
تشهد البلاد خلال الشهور القليلة القادمة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، تليها انتخابات مجلس النواب، على أن يؤدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية قبل نهاية العام، إيذانًا ببدء فصل تشريعى جديد.
فصل تترتب عليه مسئوليات كبرى، فى ظل محيط إقليمى مشتعل، ومحاولات مستمرة للتضييق على الدولة اقتصاديًا، ودفعها نحو مخططات تم رفضها جملة وتفصيلًا من قبل القيادة السياسية والشعب المصرى.
ولأن طبيعة المرحلة لا تحتمل إلا العمل بروح الفريق الواحد، فإن البرلمان القادم يجب أن يكون قادرًا على التفاعل الحقيقى مع ملفات الأمن القومى والتنمية والعدالة الاجتماعية، متحررًا من الصمت، وممتلئًا بالحيوية الوطنية.
لقد آن الأوان لاختيار مجلس يليق بطبيعة الظرف التاريخي، ويخلو من «نواب الصمت»، ويضم فى صفوفه من يملكون الجرأة على الطرح، والقدرة على التشريع والمساءلة، والانخراط فى قضايا المجتمع بوعى ومسئولية. فالدولة لا تحتاج تمثيلًا شكليًا، بل حراك نيابي فعّال يدعم خطواتها للأمام.
وقد وفر الحوار الوطني، الذى أطلقته الدولة وشاركت فيه كل القوى السياسية والمجتمعية، أرضية مشتركة لرؤية واضحة نحو المستقبل.
ناقش الحوار قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر، ومن المنتظر أن تعتمد الصيغة ذاتها التى أجريت بها انتخابات 2020، بنسبة 50% للقائمة المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي، مع توجه حقيقى نحو تشكيل قوائم تمثل مختلف أطياف العمل السياسي.
وتأتى هذه الانتخابات فى سياق مشروع وطنى واسع يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرتكز على تمكين الشباب باعتبارهم عماد المستقبل. فقد تم الدفع بهم فى مواقع المسئولية كمساعدين للوزراء ونواب للمحافظين، ونجحوا فى إثبات قدراتهم. واليوم، من الضرورى أن تمتد هذه الثقة إلى المؤسسة التشريعية، عبر الدفع بوجوه شابة واعية، تتقن لغة السياسة وتعرف قيمة الوطن.
ولا يقل دور المرأة أهمية فى هذا السياق، إذ أثبتت جدارتها فى مختلف ميادين العمل الوطني، ويجب أن تحظى بتمثيل حقيقى داخل البرلمان، من خلال كوادر سياسية مثقفة، مدركة لأهمية العمل النيابي، وقادرة على الإسهام فى صياغة تشريعات تعكس تطلعات المجتمع.
إن البرلمان القادم ليس فقط معنيًا بسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، بل هو أحد أعمدة الجمهورية الجديدة، وأداة أساسية لترسيخ الاستقرار، ودعم جهود التنمية، وتحصين الدولة المصرية من التحديات المقبلة.
مسئولية الأحزاب والقوى السياسية الآن جسيمة، وعلى عاتقهم تقع مهمة تقديم مرشحين على قدر المرحلة، مؤمنين برسالة الدولة، قادرين على التعبير عن نبض الشارع المصري، والوقوف فى الصف الأول للدفاع عن مصالحه.. المستقبل لا ينتظر، ومن لا يشارك فى صناعته، سيجد نفسه على هامشه.