دفاع إبراهيم فايق يطالب بالبراءة في قضية تسريبات "غرفة الـVAR"

ترافع المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الإعلامي إبراهيم فايق، أمام المحكمة المختصة في جلسة الاستئناف على حكم تغريمه مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ تسريبات غرفة الـVAR، مطالبًا ببراءة موكله من كافة الاتهامات المنسوبة إليه، ومؤكدًا عدم قانونية رفع الدعوى من الأساس، لكونها مرفوعة من غير ذي صفة.

استند عبد العزيز في مرافعته إلى عدة نقاط قانونية، من أبرزها:

- عدم وجود تعليمات أو لوائح مكتوبة تمنع إذاعة تسجيلات تقنية الفيديو، وهو ما أقر به مسؤول باتحاد الكرة خلال التحقيقات، مشيرًا إلى أن التعليمات شفوية وغير معلنة للجمهور.

- انتفاء القصد الجنائي في عرض المقطع المتعلق بغرفة الـVAR، حيث تم استخدامه ضمن تحليل رياضي لأداء التحكيم، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من ثقافة النقد الرياضي البنّاء.

- عدم توافر ركن انتهاك الخصوصية، حيث أن المادة المعروضة تتعلق بشأن عام داخل منظومة رياضية، وليست معلومات شخصية أو محادثات خاصة محمية بالقانون.

- الحق في تداول المعلومات المكفول بالدستور المصري، ولا سيما المادة (68) التي تضمن حرية الصحافة والإعلام.

غياب الجهة ذات الصفة في تقديم الشكوى  

واستند المحامي كذلك إلى نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشترط تقديم شكوى من صاحب الصفة، موضحًا أن الهيئات الرياضية وحدها، وفق القانون رقم 71 لسنة 2017، هي صاحبة الحق الحصري في تقديم شكوى تتعلق ببث أو نشر محتوى رياضي يخصها.  

وأشار إلى أن اتحاد الكرة أو لجنة الحكام أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) – وهم أصحاب الحق في تقنية الـVAR – لم يتقدم أي منهم بشكوى ضد المتهم.

المحكمة تؤكد حق النيابة.. والدفاع يرد  

وفيما ورد بحكم أول درجة أن النيابة العامة صاحبة الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية، اعتبر الدفاع أن هذا لا يُنهي شرط تقديم الشكوى من الهيئة المختصة حين يكون القانون قد خصّها بذلك، خصوصًا في ما يتعلق بحقوق البث الحصرية.

تأكيد البراءة من الاتهامات الأخرى  

وطالب الدفاع تأييد حكم أول درجة فيما يخص براءة المتهم من الاتهامين الثاني والرابع، نظرًا لخلو الأوراق من أي دليل فني يُثبت التلاعب أو الحذف، وتأكيد عدم توفر عناصر جريمة "مضايقة المجني عليهما"، أو وجود أي إساءة شخصية.