يتردد في الأروقة الاقتصادية في مصر حاليا أنباء عن اتجاه الدولة لخفض الفائدة في حدود ٢٪ .
وسيتضح ذلك في الاجتماع القادم للبنك المركزي المقرر عقده غداً الخميس الموافق 17 أبريل، ومن المتوقع ان يتراوح الخفض في حدود ٢٪ وسيكون له مردود ايجابي علي الوضع الاقتصادي :
1. تحفيز النمو الاقتصادي وذلك لان خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض ، مما يشجع الشركات على التوسع والاستثمار ، ويعزز من قدرة الأفراد على الاستهلاك ، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.
2. تخفيف عبء الدين العام لان خفض الفائدة يقلل من تكلفة خدمة الدين الحكومي ، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة.
3. احتمال انخفاض جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين الأجانب ، مما قد يضغط على سعر الصرف إذا لم يُقابل بتدفقات استثمارية قوية، وهذا ما تقوم به الآن الدولة والقيادة السياسية من تكثيف الجهود في هذا الاتجاه.
4. يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة جاذبية الأسهم ، مما قد يدعم أداء البورصة المصرية.
بشكل عام يعد خفض الفائدة خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المصري خاصةً في ظل تراجع معدلات التضخم .. ومع ذلك ، يجب أن يتم ذلك بحذر لتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة على سعر الصرف والاستقرار المالي .
وجدير بالذكر أن هناك بالفعل بيانات رسمية تشير إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم في مصر خلال النصف الأول من عام 2024 مما يعزز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة .
ومن أبرز مؤشرات تباطؤ التضخم :
١. انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي حيث سجل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الغذاء والطاقة انخفاضا ً وصل إلى 26.6% في يونيو 2024 ، مقارنا ً بـ 27.1% في مايو 2024 ، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022 .
٢. تراجع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 27.5% في يونيو 2024 ، مقارنة بـ 28.1% في مايو 2024 ، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير 2023.
٣. سجل معدل التضخم الشهري العام تحسنا ً بلغ 1.6% في يونيو 2024 ، مقارنا ً بـ 2.1% في نفس الشهر من العام السابق ، مما يشير إلى تباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار .
٤. تراجع أسعار السلع غير الغذائية وصل إلى 24.5% في يونيو 2024 مقارنا ً بـ 26.2% في مايو 2024 ، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية ، رغم ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية .
هذه المؤشرات تعكس تحسنا نسبيا ً في السيطرة على التضخم مما قد يتيح للبنك المركزي المصري فرصة جيدة لمراجعة سياسته النقدية ، بما في ذلك إمكانية خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي .
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض