ندوة عن "زواج القاصرات والتسرب من التعليم مسئولية المجتمع " بأبوالمطامير

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة 
بالتنسيق مع الوحدة المحلية مركز ومدينة أبو المطامير ندوة تثقيفية تحت عنوان "زواج القاصرات والتسرب من التعليم مسؤولية المجتمع"، وذلك بمدرسة أبو المطامير الثانوية التجارية للبنات.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي إهتمام الدولة المصرية على خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لكافة المواطنين ، ومتابعة النمو السكانى بصفة دورية لوضع الخطط الإستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو، وتماشياً مع أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

جاءت الندوة برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع وحدة السكان بمحافظة البحيرة برئاسة  أميرة أيوب، وبمتابعة من  عبد الخالق شوشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير.

حيث حضر الندوة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، من بينهم  منى أبوهديمة،  إبراهيم الكحلاوي منسق وحدة السكان بالمركز،  كريمة الشرقاوي العضو القانوني بالمركز، و مرسي عبد الله ممثلًا عن التربية والتعليم.

ومن خلال الندوة تناولت زواج القاصرات، فهى مشكلة حقيقية لها آثار سلبية عميقة على صحة الفتيات وحياتهن المستقبلية، وركزت على توعية المجتمع بالمخاطر الصحية والنفسية لهذا النوع من الزواج، مثل ضعف النمو البدني، المشكلات الصحية المزمنة، والصعوبات النفسية التي قد تواجهها الفتاة المتزوجة في سن مبكرة، و التصدي لهذه الظاهرة يبدأ من نشر الوعي حول أهمية تعليم الفتيات وتمكينهن، وحمايتهن من الضغوط الاجتماعية التي قد تدفعهن إلى الزواج المبكر، فالمرأة هي عماد الأسرة والمجتمع، ومن الضروري توفير بيئة آمنة وصحية لها حتى تتمكن من أداء دورها بفاعلية."

كما ناقشت الندوة ظاهرة التسرب من التعليم باعتبارها قضية مجتمعية خطيرة لها انعكاسات مباشرة على الفرد والمجتمع،
لأنها تسبب في عدد من الاثار السلبية علي الفرد والمجتمع مثل ضعف المستوي الثقافي وإنتشار الفقر والجهل والأمية وتعرض الشباب للانحرافات السلوكية وضياع المستقبل المهني للشاب وحصوله علي ابسط المهن وتعرض الشباب للانحرافات السلوكية .

وفي ختام الندوة تم عرض عدد من المقترحات للقضاء على هذه الظاهرة أهمها تحديث البنية التحتية للمدارس الحكومية، وضرورة الإهتمام بالمعلم وزيادة رواتب المعلمين بإعتبارهم العنصر الرئيسى فى العملية التعليمية، وتحديث المناهج الدراسية تحديثا شاملا بشكل يتناسب مع متطلبات المجتمع ، والعمل على استعادة هيبة المعلم، وجعل المدرسة جاذبة للطلاب ، ورفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية بالقضاء نهائيا على ظاهرة خطيرة ألا وهى الدروس الخصوصية، والتأكيد علي تكثيف جهود جميع الجهات العاملة في المجال السكاني الفترة المقبلة للرفع سنوات الحماية والعمل على خفض الزيادة الملحوظة في اعداد المواليد وخفض معدلات الامية ونسب التسرب من التعليم ، وضرورة العمل باستمرار لتحقيق المستهدف لتلك الجهود وإنعكاس نتائجها على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين ودورها فى تحسين مستوي المعيشة لهم وللأجيال القادمة.

وأكد الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن المحافظة قامت بحزمة من الإجراءات للتعريف والتوعية بالقضية السكانية والعمل على خفض كافة المؤشرات السلبية المتعلقة بها وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس الإقليمي للسكان بالبحيرة ووحدة السكان بالمحافظة وكافة الجهات المعنية.