البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على الصين بلغت الآن 145%
أعلن البيت الأبيض، أن الرسوم الجمركية على الصين بلغت الآن 145%، وفقا لما ذكرته فضائية"القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
والرسوم الجمركية على الصين تُعدّ واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية التي أثارت جدلاً واسعاً على المستوى العالمي خلال العقود الأخيرة، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. تُفرض الرسوم الجمركية، أو التعريفات الجمركية، كضريبة على السلع المستوردة بهدف حماية الصناعات المحلية، تحسين الميزان التجاري، أو كأداة سياسية للضغط على دول أخرى.
بدأت الصين تبرز كقوة اقتصادية عالمية منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، مما سمح لها بتصدير كميات هائلة من السلع بأسعار تنافسية بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج وقوة العمل الرخيصة. لكن هذا النمو السريع أثار قلق العديد من الدول التي رأت فيه تهديداً لصناعاتها المحلية، فعلى سبيل المثال، شهدت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً كبيراً مع الصين، حيث تجاوزت قيمة الواردات من الصين الصادرات إليها بمئات المليارات سنوياً.
في عام 2018، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية بقيمة مليارات الدولارات، مستهدفة منتجات مثل الصلب، الألمنيوم، والإلكترونيات. الهدف المعلن كان تقليص العجز التجاري وحماية الوظائف الأمريكية، بالإضافة إلى الضغط على الصين لتغيير ممارساتها التجارية، مثل دعم الشركات الحكومية ونقل التكنولوجيا القسري من الشركات الأجنبية. ردت الصين بفرض رسوم مقابلة على سلع أمريكية مثل فول الصويا والسيارات، مما أدى إلى حرب تجارية مكلفة للطرفين.
تأثير هذه الرسوم كان متعدد الأوجه. من ناحية، دفعت الشركات في بعض القطاعات إلى البحث عن بدائل للاستيراد من الصين، مما عزز سلاسل التوريد في دول أخرى مثل فيتنام والهند. لكن من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف المنتجات للمستهلكين، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تحمل المستوردون والشركات جزءاً من العبء الإضافي. كما أن الاقتصاد الصيني، رغم مرونته، تأثر سلباً بتراجع الصادرات في بعض القطاعات.
على المستوى السياسي، تُظهر الرسوم الجمركية على الصين كيف يمكن أن تُستخدم التجارة كسلاح دبلوماسي. لكنها أثارت أيضاً نقاشاً حول فعاليتها؛ فبينما يرى البعض أنها نجحت في إجبار الصين على التفاوض، يعتقد آخرون أنها أضرت بالاقتصاد العالمي أكثر مما حققت أهدافها. في النهاية، تبقى الرسوم الجمركية على الصين مثالاً حياً على تعقيدات العولمة والتوازن بين الحماية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وفي إطار آخر، قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إنه لا يقبل عريضة التهرب من التجنيد الإسرائيلي احتجاجًا على الحرب على غزة.
وقال سموتريتش، في بيانٍ له،: "دعوات التمرد على الجيش سواء في أوقات السلم أو الحرب مرفوضة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن 1000 جندي احتياط في سلاح الجو منهم ضباط كبار ومتقاعدون دعوا إلى وقف الحرب على قطاع غزة وإعادة المحتجزين.
وقال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن عريضة الامتناع عن الخدمة في الجيش أمر خطير، على حد قوله.
وأضاف لابيد، في تصريحاتٍ صحفية، :"إسرائيل في حالة حرب وعلى الجميع أن يتجندوا".
وتابع قائلاً: "إذا كان نتنياهو قلقاً من ظاهرة رفض الخدمة فعليه أن يعلن وقف التهرب الجماعي للحريديم".
وأبدى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، دعمه الكامل للقرار الذي اتخذته وزارة الدفاع ورئيس الأركان بشأن إقالة جنود الاحتياط الذين رفضوا استكمال العِدوان على غزة.
وذكر بيان مكتب نتياهو في بيانٍ له:"من قام بتوقيع العريضة يعمل على إسقاط الحكومة".