اﻟﻮﻗﻮد »ﻳﺴﺮق« ﻓﺮﺣﺔ اﻟﻌﻴﺪ

مواطنون: «مش عارفين ناخد نفسنا من الأسعار» .. وأى زيادة فى المرتبات أو المعاشات يلتهمها جشع التجار

اقتصادي: توافر السلع مع إحكام الرقابة ضمان لتحسن الأسواق 

4 جهات رقابية فى مواجهة حرب المحتكرين

يعيش المصريون الآن حالة من الترقب المحفوف بالمخاوف، أثر الحديث عن موجة جديدة من رفع أسعار الوقود ما يسرق فرحة المواطنين بالعيد، خاصة أن أى زيادة فى سعر الوقود يليه سلسلة من الارتفاعات فى أسعار كافة السلع والخدمات.

منذ أن تحدث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، فى الأسابيع القليلة الماضية، عن الزيادة الجديدة لرواتب الموظفين فى الدولة والمعاشات، المقرر إقرارها مع الميزانية الجديدة فى شهر يوليو القادم، انتاب ملايين المواطنين الخوف من حدوث تضخم جديد، أثار التساؤل حول كيفية الاستفادة من هذه الزيادات خاصة فى ظل ترقب موجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود التى يستغلها أباطرة التجار لمزيد من إشعال الأسواق بموجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات ويصبح السؤال الأهم، ماهى الاليات المقترحة لضبط السوق؟ 

كما سبق وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن خطة لزيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالى المقبل، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستكون جيدة وستتزامن مع زيادة فى المعاشات، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة تأثيرات التضخم.

وأشار «مدبولي» إلى أن زيادة الأجور والمعاشات تحتل جزءًا كبيرًا من اهتمام الحكومة فى العام المالى الجديد، مع الحرص على تقليل العجز الكلى فى الموازنة ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن كالعادة تأتى موجات ارتفاع الأسعار لتلتهم أى زيادة فى الرواتب لتعيش الأسر المصرية حالة مستمرة من صعوبة مواجهة مستلزمات الحياة الأساسية.

مواطنون: طول ما الأباطرة محتكرين الأسواق لا نشعر بأى زيادة 

يعيش ملايين الأسر فى كابوس الميزانية، بسبب ترقب ارتفاع الأسعار المصاحب لأى زيادة فى أسعار الوقود، واستغلال بعض التجار لحاجة المواطنين للسلع الأساسية، ويجد الكثيرون أنفسهم عاجزين عن تلبية احتياجات أسرهم الأساسية، واقعًا مؤلمًا فى ظل غياب الرقابة الكافية على الأسواق، مطالبين بضرورة تدخل الدولة للحد من هذه الظاهرة، من خلال تشديد الرقابة على الأسعار، وتوفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة فى المجمعات الاستهلاكية والأسواق الشعبية.

حمد عبدالله، موظف حكومي، يقول: «زيادة المرتب خبر جيد، لكن الأسعار ترتفع أسرع بكثير.. ولا نشعر بأى تحسن.. لأن التجار يستغلون أى زيادة فى الدخل لرفع الأسعار بشكل غير مبرر». 

نوال جمال، ربة منزل، تعبر عن مخاوفها قائلة: «كلما زادت الرواتب، ارتفعت أسعار السلع فى اليوم التالي.. لا توجد رقابة حقيقية على الأسواق، ونحن من ندفع الثمن فى النهاية». 

من جانبها، تشير هبة سعيد، وهى ربة منزل، إلى أن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق يسمح بحدوث ارتفاعات غير مبررة فى الأسعار، قائلة: «كلما زادت أسعار الوقود، ارتفعت أسعار السلع فى اليوم التالي.. ولا يخفف من الأزمة أى محاولات لرفع الرواتب، لأن باختصار ليس كل المصريين يعيشون على رواتب ثابتة. توجد رقابة حقيقية على الأسواق، ونحن من ندفع الثمن فى النهاية». يؤكد هذا التصريح أهمية وجود آليات حكومية لضبط الأسواق ومنع التجار من استغلال أى زيادة فى الرواتب لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأضافت سيدة أخرى، أن ملايين الأسر يعيشون على دخول متغيرة، حيث يكون الزوج أرزقى يعيش اليوم بيومه، فإذا كان الموظف ينادى برفع الخدد الأدنى للأجر فماذا يفعل المواطن ذو العمل الحر.

الحكاية لا تختلف كثيرًا مع قصة «علياء» التى تتحدث عن راتب زوجها 5 آلاف جنيه وقالت إن بعد دفع الإلتزامات الشهرية لا يتبقى سوى 2700 جنيه، فكيف لأسرة أن تقضى شهر كامل بهذا المبلغ وسط غول الأسعار وتابعت: «لسه متجوزة جديد ومش عارفين نعيش أنا وجوزى أمال لو خلفنا عيال نعمل إيه مش عارفه».

«مع كل زيادة فى ارتفاع الوقود يقوم بعض التجار برفع الأسعار بحجة ارتفاع التكاليف وأسعار البنزين».. تستكمل «علياء» حديثها وتقول إن الموظفين فى القطاع الخاص ضحايا الزيادات التى تتم من قبل الدولة، فترتفع الأسعار فى الأسواق ورواتب العاملين فى القطاع الخاص «محلك سر»، مشيرة إلى أنّ حديث الحكومة بالتطبيق على القطاع الخاص «حبر على ورق»، بالبرغم من وصول الحد الادنى لـ7 ألاف جنيه، العاملين فى القطاع الخاص لا يتحصلون على 4 آلاف جنيه وبعضهم 3 آلاف جنيه ما يدفعه للعمل فى أكثر من فترة لسد احتياجات أسرته. 

يقول فهمي، موظف فى إحدى الشركات الخاصة، إن راتبه الشهرى لا يتجاوز 3,000 جنيه، ومع ذلك، فإنه بالكاد يكفى لتغطية احتياجات أسرته الأساسية. يضيف:

«زمان كنت بقدر أوفر جزء من المرتب لأى طوارئ، لكن دلوقتى كل الفلوس بتروح على الأكل والشرب، وحتى الحاجات الأساسية بقت غالية. مش عارف أعمل إيه لما الأسعار هتزيد أكتر!».

أما أم محمود، ربة منزل تعول أربعة أطفال، فتتحدث عن المعاناة اليومية فى شراء الطعام، قائلة: «زمان كنا بنشترى كيلو لحمة كل أسبوع، دلوقتى بقى صعب نجيبه مرة فى الشهر. كل حاجة زادت، حتى الفراخ بقت غالية، وبقينا نعتمد أكتر على البقوليات والخضار، بس حتى دى أسعارها بقت نار!».

يشتكى حسن، سائق تاكسي، من استغلال التجار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر قبل ارتفاع أسعار البنزين: «كل سنة نفس القصة، الأسعار بتولع فجأة، وكأن الناس مش محتاجة تاكل وتشرب. التجار بيحتكروا السلع ويخزنوها عشان يبيعوها بأسعار أعلى، ومحدش بيحاسبهم»!

تقول الحاجة فاطمة، جدة لخمسة أطفال، إنها لم تعد قادرة على شراء ملابس العيد كما كانت تفعل فى الماضي: «كل سنة كنت بفرح أحفادى بلبس جديد للعيد، لكن الأسعار بقت فوق طاقتي. حتى الحاجات البسيطة زى الكحك والبسكويت بقوا غاليين جدًا. مش عارفة هنعمل إيه السنة دي»!

تلتقط أطراف الحديث سامية، أم لأربعة أطفال فى مراحل تعليمية مختلفة، وتروى معاناتها مع غلاء الأسعار، قائلة: «جوزى بيقبض 3,000 جنيه، وبالكاد بيكفى مصاريف الأكل والشرب، ده غير الإيجار والكهرباء والمياه. عندى 4 عيال فى المدارس، كل واحد ليه طلباته، والدروس الخصوصية بقت حمل تقيل علينا. دلوقتى حتى الأكل العادى بقى غالي، مش عارفة هنعيش إزاي»!

وتضيف بحسرة: «زمان كنا بنحوش فلوس علشان المناسبات، دلوقتى بقينا بنحسبها بالورقة والقلم، وأحيانًا بنستغنى عن حاجات أساسية علشان نقدر نكمل الشهر. كيلو اللحمة بقى رفاهية، وبقينا نعتمد أكتر على العدس والفول عشان نشبع العيال».

محمود، موظف حكومى وأب لثلاثة أطفال، يشارك فى الحديث قائلًا: «كل سنة قبل ارتفاع الأسعار البنزين الأسعار بتولع، وكأننا لازم ندفع ضريبة عشان نعيش! التجار بيخزنوا السلع ويرفعوا الأسعار، ولما تيجى تشتكى يقولك الدولار والبنزين غلى والموردين زودوا الأسعار، رغم إن المخزون القديم عندهم أصلاً»!.

أما الحاجة نوال، وهى سيدة مسنة تعيش مع ابنها وعائلته، فتقول بأسى: «كنا زمان بنشترى كرتونة البيض بـ30 جنيه، دلوقتى بقت بـ120! السكر والزيت والدقيق كل حاجة زادت، ومعاشى على قد الحال، بقت العيشة صعبة علينا إحنا الكبار، فما بالك بالشباب اللى عندهم عيال ومسئوليات»؟

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنّ هناك آليات من خلالها تضمن الحكومة وصول الزيادة للمواطنين، منها تعزيز الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أنّ زيادة عدد الحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق ضرورة لضمان عدم التلاعب بالأسعار ومحاسبة المخالفين.

كما شدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية، مع تقوية دور جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى فى مراقبة الأسعار وجودة السلع والخدمات، منوهًا إلى تشجيع المنافسة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل دخولها إلى السوق لزيادة المنافسة وتقليل الاحتكار.

توفير السلع الأساسية ضمن آليات إحساس المواطنين بالزيادة الجديدة المقرر لها.. يستكمل الخبير الاقتصادى حديثه ويقول إنّ زيادة المعروض من السلع الأساسية فى المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مدعومة لتخفيف العبء عن المواطنين.

كما نوه الخبير الاقتصادى إلى ضرورة التوعية المجتمعية، مع إطلاق حملات توعية للمواطنين حول حقوقهم كمستهلكين وكيفية الإبلاغ عن أى تجاوزات أو تلاعب فى الأسعار.

يشير الخبير الاقتصادى إلى دور البنك المركزى فى السيطرة على التضخم، وقال إنّ البنك المركزى المصري، يلعب دورًا حيويًا فى السيطرة على معدلات التضخم من خلال سياساته النقدية. فى ديسمبر 2024، قرر البنك المركزى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع توقعات بانخفاض معدلات التضخم بشكل كبير فى عام 2025 نتيجة للسياسات النقدية المتبعة، بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك المركزى على مراقبة السيولة النقدية فى السوق وضبطها بما يتناسب مع الأهداف الاقتصادية، وذلك للحد من الضغوط التضخمية.

وحول الجهات الرقابة المعنية فى رقابة الأسواق رد الخبير الاقتصادى قائلًا، إنّ هناك عدة جهات رقابية فى مصر على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، منها جهاز حماية المستهلك، والمعنى بحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق. يعمل بالتعاون مع مديريات ومباحث التموين لضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتصدى لأى ممارسات تجارية ضارة بالمستهلك. 

ضمن الجهات الرقابة على الأسواق بحسب الخبير الاقتصادي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، فمن خلال مديرياتها ومباحث التموين، تراقب الوزارة توافر السلع الأساسية وتضبط الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع: كما هناك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذى يهدف هذا الجهاز إلى تعزيز المنافسة العادلة فى الأسواق ومنع الاحتكار، مما يساهم فى استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى دور هيئة الرقابة الإدارية، التى تتولى مكافحة الفساد الإدارى والمالي، وتعمل على ضمان نزاهة الأسواق ومنع أى تلاعب قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمستهلكين.

واستكمل: بالرغم من الجهود المبذولة، يواجه الاقتصاد المصرى عدة تحديات فى عام 2025، منها ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يؤدى ذلك إلى زيادة تكلفة الاقتراض، ما قد يؤثر سلبًا على الاستثمارات والنمو الاقتصادي، وتذبذب سعر الصرف ما ينجم عنه تذبذب سعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية على تكلفة الواردات وأسعار السلع فى السوق المحلية، وغيرها من العجز فى الميزان التجارما يزيد العجز فى الميزان التجارى من الضغوط على العملة المحلية ويؤثر على الاحتياطيات النقدية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى تزايد مخاوف المصريين من ارتفاع معدلات التضخم المتوقع فى الفترة القادمة ، خاصةً مع تأثير ذلك على قدرتهم الشرائية. ورغم إعلان الحكومة عن زيادات مرتقبة فى المرتبات والمعاشات لتواكب الزيادات الجديدة فى الأسعار، تظل فعالية هذه الزيادات مرهونة بقدرة الحكومة على ضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بالأسعار. من خلال تبنى آليات رقابية فعالة وتعزيز دور الأجهزة المعنية، يمكن تحقيق توازن يضمن استفادة المواطنين من هذه الزيادات وتحسين مستوى معيشتهم.