الصحة: مجلس النواب والحكومة استجابوا لمطالب الأطباء في قانون المسئولية الطبية (فيديو)
أكد الدكتور علاء الزيات، استشاري بوزارة الصحة، أن قانون المسئولية الطبية، طالبنا به كأطباء، مشيرًا إلى أن الأطباء في الماضي كانوا يعاقبون بالقانون الجنائي.
مجلس النواب والحكومة استجابوا لتلك المطالب:
وقال الاستشاري بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مجلس النواب والحكومة استجابوا لتلك المطالب، مؤكدا أن القانون سيعمل على تحقيق مصالح الكاملة للطبيب والمريض
وتابع الاستشاري بوزارة الصحة قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يحمل بين طياته العديد من المميزات التي تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، والعمل على توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بالارتقاء بها من الجوانب كافة.
قانون المسؤلية الطبية خطوة متقدمة لصالح المرضي والفريق الطبي ويحتاج لمزيد من التعديلات مستقبلًا . إذا أنهي القانون التقدم بلاغات مباشرى لاقسام الشرطى ضد الأطباء او احتجازهم أو حبسهم احتياطيًا .
ويؤكد المركز المصري للحق في الدواء ان اقرار مجلس النواب المصري هذا القانون الذي ينهي حاله التخبط والكيدية والابتزاز ومصير مئات القضايا بالمحاكم المدنيه كما يحافظ علي الشخصيه الاعتباريه للطبيب او الفريق الطبي .
وكان إلزامًا أن يتضمن القانون وجود ممثل من المجتمع المدني غير منتمي لإحدى النقابات الطبية وأيضًا مسؤولية شركات الأدوية عن منتجات غير مستوفية التصنيع الجيد يكون نتيجتها وفاه المريض وهذه أشياء قد تحدث للمثلي الخدمة خاصة الصيدلي الذي قد يكون مضطرًا لصرف مثيل للمادة الفعالة او بديل لها .
ان اللائحة التنفيذية للقانون التي ستصدر بعد ٦ شهور من الآن وتنشر بالجريدة الرسمية ستوضح الكثير عن ضوابط التعامل مع القانون وكيفيه حصول الأطراف كلها علي حقوقها .
ويؤكد المركز ان المادة ٩ هي المادة الأهم والحاكمة إذا يتم تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تخضع لمجلس الوزراء تتمتع بالشخصية الاعتبارية تكون بمثابة ( اللجنة الفنية الاولي) وتتكون من ٢ اعضاء نقابة المهن الطبية يرسمهما وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي . رئيس ادارة الفتوى بمجلس الدولة وكبير الأطباء الشرعيين ورئيس المجلس الطبي المصري ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية واثنين عمداء كليات الطب واحد عمداء طب الأزهر وممثل عن اتحاد المهن الطبية وهذا كان لازمًا ضم احد ممثلي المجتمع المدني.
وتشهد المادة ١٥ من القانون وجود مرونة كبيرة قبل الدخول في نزاع قانوني بإنهاء الوضع ( بالتسوية) بين الأطراف كافة وإجراء تسوية ودية وان تتولي شخصية قضائية اللجنة الخاصة بالتسوية وأحد خبراء الطب الشرعي و٣ من اتحاد المهن الطبية. اما المادة ٢٠ الخاصة بإنشاء صندوق تأمين حكومي كما يجب ان تشترك فيه شركات الأدوية نسب ما لوجودها في تفاصيل العمل الطبي اليومي .
وهذا في مواد العقوبات أمده المادة ٢٤ بالحبس مده لا تزيد على ٦ شهور والغرامة كل من آهان احد مقدمي الخدمة بالقول أو الإشارة أو التهديد اثناء العمل.
وشددت العقوبات في حال الاعتداء علي المنشآت الطبية خاصة او حكومية او الاعتداء علي مقدم الخدمة بالحبس سنة وغرامة ٥٠ ألف جنيه. وان يقوم المتهم بدفع كل النفقات التي ادت لإتلاف المنشأة.
كما أكدت المادة ٢٩ عقوبة الحبس ٣ أشهر كل من تقدم ببلاغ ثبت أنه كيدي.
مادة ٢٦ أجازت أن تتم عقوبة المسؤول الأول عن المنشأة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة ووقف ترخيص العمل بالمكان او إلغاؤه.