رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

قنا.. اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 140 قرية شمال وجنوب المحافظة

مدينة قنا ـ أرشيفية
مدينة قنا ـ أرشيفية

أعلنت محافظة قنا  اعتماد بيان الأحوزة العمرانية للنجوع على مستوى المحافظة، والذي يشمل 140 قرية، كما توضح المحافظة موقف اعتماد المخططات التفصيلية للمدن وسنوات اعتماد تلك المخططات، حيث بلغ اجمالى عدد العزب والنجوع والكفور على مستوى مراكز محافظة قنا ( أبوتشت - فرشوط- نجع حمادى - الوقف - دشنا - قنا - قفط - قوص-نقادة ) عدد 1393 وتم اعتماد عدد 971 وجارى اعتماد عدد 422 من الحيز العمرانى خلال الفترى المقبلة .

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية العمرانية وتسهيل إجراءات التوسع العمراني المنظم، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات بالمحافظة.

وأوضحت المحافظة أنه على الراغبين فى الإلمام بالتفاصيل حول بيان الأحوزة العمرانية وسنوات اعتماد المخططات، ييمكنهم زيارة الموقع الرسمي لمحافظة قنا أو التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمراكز المحافظة. 

 

المخططات الإستراتيجية لنجع حمادي وأبوتشت: 

وقبل شهور صدّق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على تعديل المخططات الاستراتيجية لمدينتي نجع حمادي وأبو تشت، تمهيداً لاعتمادها من قِبَل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بهدف تطوير وتحسين التخطيط العمراني بمدن المحافظة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن هذا الإجراء يأتي في إطار تكليف القيادة السياسية، واستناداً إلى قرار السيد وزير الإسكان وتوجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية، بشأن إلغاء الاشتراطات البنائية التي تم إقرارها عام 2020، والخاصة بتنظيم البناء داخل الأحوزة العمرانية، مشيرا العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأضاف عبدالحليم، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتعاون مع محافظة قنا، قامت بتعديل بعض الاشتراطات الواردة في المخططات التفصيلية التي تم إعدادها في ظل الاشتراطات البنائية القديمة، بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من العودة إلى العمل بقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية وتيسير الإجراءات اللازمة للتنمية العمرانية.