«الأهلى المصرى» يراجع أسعار الفائدة على الشهادات بالجنيه المصرى

يحتفظ بشهادة تأمين بيانات البطاقات الإلكترونية ويواصل التعاون مع منظمة (يونيدو)

أكد محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، أن البنك بصدد مراجعة ودراسة أسعار العائد على الشهادات التى يصدرها بالعملة المحلية وذلك فى ضوء انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، وتوقعات بانخفاض أسعار العائد.

وعلى صعيد آخر، أعلن البنك الأهلى المصرى خلال الأسبوع الماضى عن تغيير عائد الشهادات الدولارية «الأهلى فورا» و«الأهلى بلس»، حيث تم تخفيض العائد على الشهادتين بقيمة 1%، ليصبح عائد شهادة الأهلى فورا لمدة 3 سنوات، 7.5% سنوياً بدلاً من 8.5% ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصرى عن الفترة كلها بواقع 22.5%، وعائد شهادة الأهلى بلس ومدتها 3 سنوات، 5.5% سنوياً بدلا من 6.5% ويصرف العائد ربع سنوى بالدولار الأمريكى، وذلك بذات الشروط والأحكام والسمات الخاصة بكل من الشهادتين.
ونجح البنك الأهلى المصرى للعام الثانى عشر على التوالى فى الحصول على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتى فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية بنسخة الإصدار الجديد PCI DSS v4.0.1.

يأتى ذلك بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولى الخارجى QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفقاً ومتطلبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC والذى يضم كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال.
وقد أعرب محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه باستمرار احتفاظ البنك بتلك الشهادة، مما يعكس استدامة البنك وكوادره المتميزة والأعلى كفاءة فى الامتثال على مدار سنوات عديدة فى التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات وتطبيق المعايير الدولية بالإصدارات المختلفة والذى يعد مؤشر لكفاءة فرق العمل والقائمين على انظمه البنك، بما يعد انعكاساً للتعاون المثمر والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات بمختلف أنشطة البنك، الأمر الذى من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية فى البنك الأهلى المصرى، إضافة إلى المساهمة بفعالية فى تحقيق أهدافه الاستراتيجية، فى ظل توجه القطاع المصرفى نحو الإسراع فى تنفيذ التحول الرقمى وهو ما يجعل حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها أحد أهم أولويات البنك.
ومن جانبه أشار يحيى أبوالفتوح نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى إلى أن الإصدار الجديد PCI DSS v4.0.1 يتضمن العديد من المعايير الجديدة للحماية ومواجهة التطورات فى مجال الاحتيال والاختراق خاصة فى ظل التكنولوجيا المتزايدة بشكل سريع ومستمر، إضافة إلى تغييرات فى بيئة العمل بهدف زيادة وسائل التأمين والحماية والمعايير الدولية التى يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC)، والتى تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على سریة بیانات بطاقات العملاء بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام، تأكيداً على التزام البنك الأهلى المصرى بضمان أمن بطاقات عملائه وبياناتهم الشخصية والمصرفية، بالإضافة إلى نجاحه فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الأخيرة والتهديدات الأمنية المتزايدة التى تؤثر على صناعة الخدمات المالية الرقمية.
وأكدت سهى التركى نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى على التوسع فى إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكترونى بشكل متنوع وبطريقة آمنة وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلى ATM ونقاط البيع POS والتى تغطى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى بوابات الدفع لعدد متنامى من مقدمى الخدمة والشركات والذى يعد إحدى أهم أولويات البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق معايير الالتزام، وذلك لمواكبة التطور المتلاحق فى الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها البنك لعملائه.
وجدير بالذكر أن تلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية تم وضعها لتواكب التطور التكنولوجى الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات فى جميع أنحاء العالم، وهى المعايير التى يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دورى للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الإلكترونية لعملاء البنك وذلك لضمان الحفاظ على أموالهم وتأمين بياناتهم.
وفى إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلى المصرى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) يواصل الجانبان جهودهما لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة والشاملة فى مصر، حيث يهدف التعاون الجديد إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اكدت سهى التركى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى أن البنك الأهلى المصرى يؤمن بأهمية دمج التمويل الأخضر فى استراتيجياته لدعم الاقتصاد المصرى، حيث يتضمن التعاون المستمر مع يونيدو تطوير منتجات مالية خضراء، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاعات البيئية، مما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
واعرب باتريك جيل بايرجلباير، ممثل يونيدو فى مصر عن اعتزازه بتعزيز الشراكة مع البنك الأهلى المصرى والتى تعكس التزام يونيدو بدعم التنمية الصناعية المستدامة فى مصر، من خلال تقديم المساعدة الفنية للشركات الخضراء وبناء قدرات الأسواق المحلية، مؤكدا على مواصلة تعاونهما من خلال مشروع «النمو الأخضر الشامل فى مصر» الذى تقوده يونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والحكومة الإيطالية، بما يضمن تحقيق مزيد من التأثير الإيجابى على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
وأكدت أناكيارا سكاندونى، مدير مشروع «النمو الأخضر الشامل فى مصر» بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن الشراكة تُظهر المساهمة الحاسمة للخدمات المالية وغير المالية فى تعزيز الإمكانات الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما فى ذلك فى صعيد مصر.
وأضاف د.عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات، أبرزها تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى القطاعات الخضراء، وبناء القدرات فى مجالات التمويل المبتكر للاستدامة والاقتصاد الأخضر.
من جانبها، أكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى أن هذه الشراكة اثمرت عن إطلاق المنتج التمويلى الأول من نوعه فى مصر لدعم مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، فى خطوة رائدة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبنى ممارسات بيئية مسئولة وتعزيز أدوات تمويل الاقتصاد الدائرى.