خفض الفائدة بات قريباً جداً لهذا الأسباب؟

كل الرسائل والتوقعات تؤكد أن خفض الفائدة فى البنوك المصرية أصبح قريباً جداً، وربما يكون بعد إجازة عيد الفطر. كل عام وأنتم بخير.
فقد أكد محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، فى عدة تصريحات أن البنك بصدد مراجعة ودراسة أسعار العائد على الشهادات التى يصدرها بالعملة المحلية، وذلك فى ضوء الانخفاض الملحوظ فى معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة، وتوقعات بانخفاض أسعار العائد. كما قام كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بخفض الفائدة على الشهادات الدولارية، سواء التى تعطى عائداً مقدماً أو تلك التى تُصرف كل ثلاثة أشهر. وبدأت بعض البنوك خفض الفائدة على حسابات التوفير والحسابات الجارية، إضافة إلى بعض الشهادات.
وعلى مستوى أسعار العائد الأساسية فى البنك المركزى المصرى، توقع بنك «جى بى مورغان» أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الحالى، بواقع 4% خلال اجتماع شهر أبريل المقبل، و2% خلال اجتماع شهر يونيو. ويعود ذلك إلى تراجع معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضى بشكل أكبر من المتوقع، حيث سجلت أسعار الاستهلاك العامة انخفاضاً، خاصة فى قطاعات التعليم والغذاء. وبلغ معدل التضخم الشهرى 1.4%، وهو أقل من التوقعات السابقة التى بلغت 2.3%.
وعلى مدار سبعة اجتماعات، ثبتت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة دون تغيير، وكان آخرها فى فبراير الماضى. وتم الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتراجع معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن المصرية إلى 12.8% فى فبراير الماضى، وذلك من 24% فى يناير 2025، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر. ويعد هذا الانخفاض أقل من توقعات المحللين، الذين توقعوا وصول التضخم إلى 14.5% فى فبراير، حيث أشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، وشارك فيه 15 محللاً اقتصادياً، إلى تراجع معدل التضخم السنوى فى مصر إلى 14.5%.
ومن خلال الإحصائيات، يتضح أن معدل التضخم يمر بمرحلة من الانخفاض المستمر، بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% فى سبتمبر الماضى. ويمكن عزو هذا الانخفاض إلى جهود الحكومة والبنك المركزى فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وإحداث توازن فى الأسواق.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، أن يشهد التضخم العام تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالتأثير التراكمى للتشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس. ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع، وإن كان بوتيرة أبطأ، نظراً للتأثير المنتظر لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن التوقعات بشأن التضخم. ويأتى ذلك رغم ارتفاع المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنةً باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، وذلك نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية، خاصةً فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية التى تتبناها الولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
يقوم البنك المركزى بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، مؤكداً أنه لن يتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة، من خلال الحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
كما أن البنك المركزى لن يُقدم على خفض الفائدة أو البدء فى التيسير النقدى إلا بعد أن يلحظ انخفاضاً ملحوظاً ومستداماً فى معدل التضخم، وهو ما ستوضحه بيانات شهر مارس التى سيصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوم 10 أبريل، على أن يعقبها اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزى فى التيسير النقدى عبر خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.