في مشهد صارخ يكشف حجم الفوضى التي يحاول البعض فرضها بقوة الذراع، شهدت منطقة السنانية بدمياط جريمة اعتداء وحشية على شاب يعمل في أحد المقاهي، لا لشيء إلا لأنه رفض إخراج كرسي إلى الخارج على النيل، وفقاً للقوانين المنظمة لعمل المقهى. لكن المعتدي، الذي ينتمي لعائلة ذات نفوذ، رأى في هذا الرفض تحدياً لسطوته، فقرر أن يلقن الشاب درساً قاسياً، مستخدماً العنف والسلاح الأبيض، في مشهد صادم أمام أعين الجميع
الجريمة لم تحدث في الخفاء، ولم يكن المعتدي ملثماً، بل تمت على مرأى ومسمع من الجميع، في وضح النهار، وبدم بارد. الفيديو الذي يوثق الواقعة انتشر كالنار في الهشيم، والشهود كُثر ومن هذا المنطلق، فإن التعامل السريع والحازم مع مثل هذه الحوادث يعد ضرورة للحفاظ على سيادة القانون وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات. إن فرض القانون بعدالة وحسم هو السبيل الوحيد لترسيخ الأمن والاستقرار، والتأكيد على أنه لا أحد فوق المساءلة
المشهد الأكثر صدمة من الاعتداء ذاته هو موقف الناس! عشرات الأفراد وقفوا يشاهدون، بعضهم يصور بهاتفه، وآخرون يراقبون بصمت، وكأن توثيق الحادثه اهم من التدخل لانقاذ الضحيه وكأن الأمر لا يعنيهم. متى أصبحنا نكتفي بدور المتفرجين على الظلم؟! في السابق، كانت النخوة والشهامة المصرية تفرض على الجميع التدخل لردع المعتدي وإنقاذ المظلوم، أما اليوم، فقد تحولنا إلى مجتمع يكتفي بالمشاهدة، وكأن المأساة مجرد مقطع ترفيهي على وسائل التواصل الاجتماعى
إن الدولة، التي تبذل جهوداً كبيرة في فرض الأمن، مطالبة اليوم بإرسال رسالة قوية وحاسمة بأن مصر دولة قانون، لا ساحة مفتوحة لاستعراض القوة. المطلوب الآن تحرك عاجل لمحاكمة الجاني وإنصاف الضحية، لأن أي تأخير في إقرار العدالة يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى، ويشجع على تكرار هذه المشاهد المخزية
ما حدث في دمياط ليس مجرد حادثة فردية، بل جرس إنذار بأن هناك من يعتقد أنه قادر على فرض إرادته بالقوة، دون خوف من المساءلة. وهنا يجب أن تكون الرسالة واضحة للجميع: لا حماية لمعتدٍ، ولا استثناءات أمام القانون، والعدالة ستأخذ مجراها مهما كان اسم الفاعل أو حجم نفوذه
لذلك، فإن تحرك الدولة بحسم وسرعة في مثل هذه الجرائم ليس خياراً، بل فرض لا يقبل التأجيل. فالقانون هو السياج الحامي للمجتمع، وهيبته لا يمكن أن تكون محل اختبار أو انتظار. رسالة الدولة يجب أن تكون واضحة وقاطعة: لا حصانة لمعتدٍ، ولا أحد فوق المحاسبة، والعدالة ستأخذ مجراها بكل قوة، ليبقى الأمن سيد المشهد، وتظل مصر بلد القانون والنظام